أظهر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 حول "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" أن الوزارة وفرت 505 ملايين دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بما يعزز فاعلية الجهود التنموية للدولة. وتبعًا للتقرير فإن وزارة التعاون الدولي اتفقت على تمويل تنموي خلال 2020، بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة). كما تضمن التقرير الاتفاق أيضا على منحتين الأولى من ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار لصالح برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، والثانية من إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون لتمويل الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية ويتم تنفيذ المشروع من خلال برنامج الأغذية العالمي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس. وقالت وزارة التعاون الدولي إن التمويلات المتفق عليها لقطاع الحماية الاجتماعية تدعم ثلاثة أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهي الأول: القضاء على الفقر، والخامس: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية من أهم المحاور التي عملت عليها الحكومة لتعزيز فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأقل ضعفًا. وأضافت أن وزارة التعاون الدولي عملت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل توفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية. وأوضحت المشاط أن برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تمويل البنك الدولي يعتبر من أكثر النماذج الناجحة على مستوى العالم للحماية الاجتماعية، حيث يتم تنفيذه بآليات وطنية، وهو ما دفع البنك الدولي لمحاولة تطبيق النموذج في العديد من دول العالم، والإشادة به في المحافل الدولية. وأكدت ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة. وتطرقت المشاط إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لاسيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا. ودعت الوزيرة إلى أن يكون 2021 هو عام لعرض الإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي، على المجتمع الدولي، في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لجمهورية مصر العربية، والإصلاحات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات. وكانت المشاط التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال نوفمبر الماضي، في إطار التنسيق بين الوزارتين على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال التمويلات التنموية والمنح المتاحة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين. كما بحث الجانبان إمكانية التوسع في بعض البرامج المنفذة، وعرض الإصلاحات الهيكلية التي تتم في قطاع الحماية الاجتماعية على المجتمع الدولي، بحسب البيان. وقامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار. وكان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
