كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، حول «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، عن قيام الوزارة بتوفير 505 مليون دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بما يعزز فاعلية الجهود التنموية للدولة. وتبعًا للتقرير، فإن وزارة التعاون الدولى، اتفقت على تمويل تنموى خلال 2020، بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، بالإضافة إلى منحتين الأولى من ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار لصالح برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، والثانية من إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون لتمويل الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية ويتم تنفيذ المشروع من خلال برنامج الأغذية العالمي. وتدعم التمويلات المتفق عليها لقطاع الحماية الاجتماعية 3 أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهم الأول: القضاء على الفقر، والخامس: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية من أهم المحاور التي عملت عليها الحكومة لتعزيز فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأقل ضعفًا، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي عملت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية. وأوضحت وزيرة التعاون، أن برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تمويل البنك الدولي يعتبر من أكثر النماذج الناجحة على مستوى العالم للحماية الاجتماعية، حيث يتم تنفيذه بآليات وطنية، وهو ما دفع البنك الدولي لمحاولة تطبيق النموذج في العديد من دول العالم، والإشادة به في المحافل الدولية. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم بين شركاء التنمية والجهات الحكومية لضمان تحقيق برامج تعاون إنمائي فعال تدعم الجهود التنموية الوطنية. وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لاسيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، داعية أن يكون عام 2021 هو عام لعرض الإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي، على المجتمع الدولي، في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لجمهورية مصر العربية، والإصلاحات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات. كانت وزيرة التعاون الدولى، قد التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال نوفمبر الماضي، في إطار التنسيق بين الوزارتين على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال التمويلات التنموية والمنح المتاحة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وإمكانية التوسع في بعض البرامج المنفذة، وعرض الإصلاحات الهيكلية التي تتم في قطاع الحماية الاجتماعية على المجتمع الدولي. وقامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار. جدير بالذكر، أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
