تحسنت الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للمرة الأولى في 14 شهرًا، خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI). ارتفع المؤشر إلى 50.4 نقطة في شهر سبتمبر مقابل 49.4 نقطة في أغسطس الماضي، ليتجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ شهر يوليو 2019. ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط. ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات في مصر أظهرت مزيدًا من "التفاؤل" للشركات. وأضاف أن مؤشر شهر سبتمبر أظهر تحسن الظروف الاقتصادية لأول مرة منذ 14 شهرًا. وذكر البيان أن التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير أدى لارتفاع أقوى في النشاط التجاري في حين استقرت المخزونات. "تشير القراءة الأخيرة إلى تحسن هامشي فقط في الأوضاع التجارية، مما يشير إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافي إلى مستوى الأداء الذي كان قائمًا قبل جائحة فيروس كورونا"، وفقًا للبيان. وقال البيان إن الارتفاع هو الثالث على التوالي في الأعمال الجديدة لشركات القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط. وتسارع نمو المبيعات بأقوى مستوياته في أكثر من 5 سنوات، وعلق كثير من الشركات على زيادة نشاط السوق، حيث تم تخفيف قيود كوفيد-19 وعلى الرغم من استمرار سريان بعض تدابير التباعد الاجتماعي، بحسب البيان. وذكر أوين أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولًا متواضعًا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كورونا. وساعدت إعادة فتح الأعمال في زيادة الطلبات والعقود الجديدة، مع نمو مبيعات الصادرات بشكل قوي أيضًا، بحسب البيان. وقال البيان إن التحسن الاقتصادي أدى إلى التراجع في خفض الوظائف في شهر سبتمبر، حيث كان الانخفاض الأخير في أعداد الوظائف هو الأضعف منذ عشرة أشهر. وأضاف أن بعض الشركات رفعت معدل التوظيف بسبب زيادة الأعمال الجديدة، وهو ما عوض جزئيًا تخفيض أعداد القوى العاملة بشركات أخرى. أفادت الشركات بعدم تغير مستوى المخزون بشكل عام، لتنتهي بذلك سلسلة استنفاد المخزون التي استمرت 9 أشهر. ووجدت الشركات أن الزيادات المتتالية في الطلبات الجديدة دفعتهم إلى زيادة المخزون لدعم انتعاش الإنتاج، مما ساعد على تعويض التخفيضات في شراء مستلزمات الإنتاج في شركات أخرى، وفقًا للبيان. وبحسب البيان تباطأ تضخم أسعار المستلزمات الإنتاج مرة أخرى في شهر سبتمبر، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أضعف زيادة في إجمالي التكاليف لمدة 3 أشهر، بسبب ارتفاع قيمة الجنيه وانخفاض أسعار المواد الخام. ولم تتغير توقعات الشركات إلى حد كبير في شهر سبتمبر، وتوقعت 36% من الشركات أن النشاط سيتحسن خلال 12 عشرًا المقبلة.
