أظهرت دراسة شركة “IHS Markit” تحقيق مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر خلال ديسمبر 2019 أول تحسن في 3 أشهر. وأوضحت الدراسة الصادرة اليوم الاثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفع إلى 48.2 نقطة في ديسمبر 2019 مقابل 47.9 نفطة في نوفمبر السابق له. ومن جانبه، قال ديفد أوين الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS إن المؤشر أظهر تحسناً في ديسمبر الماضي كأول مرة في 3 أشهر بالرغم من استمرار انكماش كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث شهد هبوطاً بمعدلات أقل مما كان عليه الوضع في نوفمبر الماضي. وتابع “التراجع الذي يشهده القطاع غير المنتج للنفط قد بدأ في التلاشي ومع ذلك، تظل الرياح المعاكسة على الجبهة الخارجية، حيث تراجع حجم طلبات التصدير الجديدة بأسرع معدل في أكثر من 3 سنوات”. ولفت ديفد إلى أن الجانب الإيجابي في الدراسة هو أن قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي يساعد في تقييد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث استجابت الشركات لذلك بتخفيضات قوية في أسعار منتجاتها خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي قد يساعد في زيادة المبيعات في على المدى القريب. وبحسب ديفيد، ستظهر الإصدارات المقبل من المؤشر ما إذا كان القطاع غير المنتج للنفط سينشط سريعا أم لا. وبحسب التقرير استمر تدهور الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط في شهر ديسمبر مقابل نوفمبر الماضي، حيث شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تراجعاً في حين ظلت الضغوط التضخمية متواضعة في الوقت ذاته تحسنت التوقعات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر. وعن النظرة المستقبلية، أشار التقرير إلى أن توقعات الإنتاج تحسنت لفترة ال12 شهراً المقبلة بشكل متواضع في نهاية العام، وكانت درجة التفاؤل أقوى من متوسط عام 2019. وحافظت الشركات بشكل عام على توقعاتها بشأن تعافي النشاط التجاري، وذلك بدعم افتتاح فروع جديدة واستمرار زيادة قوة الجنيه أمام الدولار.
