أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على تصنيفها لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن تصنيف مصر جاء مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والإلتزام بتعزيز برنامج الإصلاح والتوافر السهل لتمويل المالي والخارجي لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وأضافت أن عجز الموازنة العامة الكبير وزيادة الدين الحكومي العام وضعف الحوكمة لا يزالون يقيدون التصنيف الائتماني لمصر. وبحسب الوكالة أثر فيروس كورونا سلبًا على موارد مصر الخارجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي وأدائها المالي، مشيرة إلى أن الصدمة الحالية جراء كورونا تعتبر خللًا ماديًا مؤقتًا لما كانت عليها الاتجاهات الإيجابية القوية سابقًا. وأضافت الوكالة إن الإصلاحات في السنوات الأخيرة زودت مصر بدرجة المرونة لمواجهة هذه الصدمة في تصنيفها الحالي، لكن مع ذلك لا يزال الوباء يمثل خطرًا على مقاييس الائتمان في مصر اعتمادًا على مدة الأزمة الصحية عالميًا. وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2.5% في العام المالي الجاري، ليكون منخفضًا عن معدل السنوات المالية السابقة والذي كان 5.5% في العام المالي 2017- 2018 و2018-2019. وتتوقع الوكالة أن يعاود معدل النمو التعافي ليصل إلى 5.5% في العام المالي المقبل، ويكون فوق 5% على المدى المتوسط. وتبني الوكالة توقعاتها على عودة السياحة تدريجيًا والنمو في قطاع الطاقة والتصنيع وتحسن بيئة الأعمال، بحسب البيان. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عجز الموازنة العامة والدين الحكومي والميزان الجاري خلال العام المالي المقبل. وبحسب الوكالة فإن فيروس كورونا أثر على موارد مصر الخارجية، حيث خرجت 18 مليار دولار من أسواق الدين المحلية، كما تراجعت إيرادات السياحة والتي كانت 13 مليار دولار في 2019. وأضافت الوكالة أن أسوأ مرحلة من خروج استثمارات الأجانب من محافظ الديون الحكومية قد انتهت، مع ظهور عودة التدفقات ثانية خلال شهر يوليو الجاري. وفقًا للوكالة فإن احتياطي النقد الأجنبي والأصول الأجنبية في البنوك تراجع بنحو 18 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى يونيو، بالرغم من التدفقات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي وطرح سندات دولية بقيمة إجمالية 8.6 مليار دولار. وحصلت مصر في مايو على تمويل سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار، وفي يونيو اتفقت مع الصندوق على الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهرًا حصلت منه على أول شريحة بقيمة ملياري دولار. وتوقعت الوكالة انخفاض تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 20% وكذلك انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب الوكالة فإنها تتوقع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية العام الجاري، من مستوياته الحالية والتي تبلغ 38 مليار دولار، و44 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي بالدولار خلال العام المالي المقبل، لكنها ستنخفض لتكفي واردات 5 أشهر من 6 أشهر في العام الماضي. وتشير الوكالة إلى أن البنك المركزي قرر خفض الفائدة بنسبة 3% لتصل إلى 9.25% في مارس، مضيفة أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال موجبة قياسًا للتضخم. وتتوقع الوكالة أن يبقى معدل التضخم عند 6% في العام الجاري و7.5% في 2021. ولفتت الوكالة إلى القرارات التي اتخذها البنك المركزي، استجابة لجائحة فيروس كورونا، ومنها مد آجال تسديد القروض حتى سبتمبر. وتقول الوكالة إنها تتوقع أن تستمر مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة أعلنت عن مجموعة حوافز بقيمة 180 مليار جنيه في مارس، في الوقت نفسه رفعت بعض الرسوم بهدف تحقيق وفورات في الموازنة. وكانت موازنة العام المالي الجاري تستهدف تحقيق فائضًا ماليًا نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها الآن تهدف 0.5%. ووفقًا للوكالة فإنها تتوقع اتساع عجز الموازنة العامة في العام المالي الجاري ليصل إلى 9.5% على أن يسجل 8% في العام المالي المقبل. وقالت إن زيادة عجز الموازنة المؤقت، سيرفع من نسبة الدين العام ليسجل 88% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري مقابل 86% في العام المالي الماضي. وقالت إن المالية العامة تظل نقطة ضعف في تصنيف مصر الإئتماني، فمستويات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تبدو مرتفعة وأعلى من المتوسط الذي يبلغ 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك مرتفعة بالنسبة لمستويات الدين للإيرادات، وفوائد الدين للإيرادات. وتضيف: "مع ذلك فإن أكثر من 50% من الدائنين الخارجين لمصر من المؤسسات متعددة الأطراف والتي ترتبط بهم مصر بعلاقات جيدة، كما أن القطاع المصرفي المحلي يوفر مرونة تمويلية كبيرة".
