ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لمصر عند مؤشر (B) وعدلت نظرتها من مستقرة إلى إيجابية. وعزت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، التعديل إلى عدة عوامل، أهمها ما وصفته بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2017، مشيرة إلى أنها لا تزال تمضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بما تضمنه اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في 2016. وأضافت الوكالة في تقريرها أن عملية ضبط الأوضاع المالية في مصر ماضية على الرغم من أنها بحاجة إلى عدة سنوات من الجهود لوضع زيادة نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي على مسار عكسي. ووصف التقرير ما قام به البنك المركزي المصري من إصلاح فيما يتعلق بسعر صرف العملة بأنه نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المصري والتمويلات الخارجية، وأن استقرار الاقتصاد الكلي بدأ في التعافي من الارتفاعات السابقة في معدل التضخم. وتوقعت "فيتش" أن تبدأ عملية ضبط الأوضاع المالية في تقليل نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، كما توقعت مزيدا من الانخفاض في عجز قطاع الموازنة خلال 2018 ليصل إلى 9.7% مع عجز أساسي قريب من الاتزان. وتوقع التقرير أيضا أن تحقق مصر فائضا أساسيا في 2019 للمرة الأولى في 15 عاما. وعلى صعيد الإنفاق، أشار التقرير إلى أن هناك ضبطا في فاتورة الأجور التي سجلت زيادة بنسبة 6.4% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، وهو أقل بكثير من معدلات التضخم (بحسب التقرير). وقالت إن ذلك انعكاسا لما يجري تطبيقه من إصلاحات في الأجور في ظل قانون الخدمة المدنية، لافتة إلى انخفاض نسبة فاتورة الأجور إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة السنة المالية الجارية مقارنة ب8% في 2014 و2015. وتوقع التقرير أيضا نسبة انخفاض الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% في السنة المالية الجارية مقارنة ب103% في 2017، ليصنع ذلك نقطة تحول في المعدل الصعودي القوي له الذي اعتاده منذ ثورة 25 يناير 2011. وقالت "فيتش" إنها تتوقع أنه بحلول نهاية 2019 ستنخفض نسبة انخفاض الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88%. وأشار تقرير الوكالة إلى الارتفاع الكبير الذي سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي، كما بدأ عجز الحساب الجاري في الانخفاض منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث وصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 37 مليار دولار في نوفمبر الماضي مقارنة ب19.1 مليار دولار في أكتوبر 2016. وتوقع التقرير أيضا أن يواصل عجز الحساب الجاري انخفاضه في السنة المالية 2018-2019 بافتراض استقرار العجز التجاري إلى جانب مزيد من النمو في قطاعي السياحة والتحويلات. وقال إن الزيادات الكبيرة في إنتاج الغاز ستساعد أيضا على خفض العجز التجاري.
