كشف مندوب الصين الدائم لدى الأممالمتحدة "تشانغ جيون" أسباب استخدام بلاده حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن تجديد آلية المساعدات عبر الحدود في سوريا، داعيا في الوقت نفسه الدول المعنية إلى رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا فورا. وقال جيون - في تصريحات لتوضيح أسباب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - "طالما لم يتم رفع التدابير القسرية الأحادية، فلن يكون هناك تحسن جوهري في الوضع الإنساني في سوريا.. هناك دولة ما بينما تدعي القلق من معاناة المدنيين السوريين فرضت تدابير قسرية إضافية من جانب واحد على سوريا، خانقة بلا رحمة سبل عيش الشعب السوري". وأضاف أن "الصين تدعو مرة أخرى مجلس الأمن إلى معالجة هذه القضية الحاسمة، وتحث الدول المعنية على رفع الإجراءات القسرية الأحادية عن سوريا فورا.. نطلب أيضا تقييما شاملا من جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول تأثير التدابير القسرية الأحادية على الوضع الإنساني العام في سوريا، ليقدمه الأمين العام في تقرير مركز إلى مجلس الأمن". وتابع جيون أن الإجراءات القسرية الأحادية أدت إلى زيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في سوريا، وأن العقوبات غير القانونية المفروضة منذ سنوات كان لها تأثير لا يمكن حصره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، ودمرت سبل العيش، وجلبت معاناة لا توصف للمدنيين الأبرياء. كما أن التدابير القسرية الأحادية قوضت بشدة من قدرة سوريا على الاستجابة لكوفيد-19". وأشار مندوب الصين إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمبعوث الخاص "جير بيدرسن" حثا الدول المعنية مرارا على رفع تلك الإجراءات القسرية، وأنه "تحقيقا لهذه الغاية، اقترحت الصين تعديلات على مسودة مشروع القرار، ومن المخيب للأمل أن مشروع القرار المقدم من القائمين على صياغته تجاهل تماما تعديلات الصين ولم يحتو على كلمة واحدة بشأن التدابير القسرية الأحادية الجانب، ما اضطر الصين إلى التصويت ضد مشروع القرار غير الموضوعي وغير المتوازن". وفيما يتعلق بآلية المساعدات عبر الحدود في سوريا، قال جيون "إنها مجرد ترتيب عاجل ومؤقت، وأن تحسين الوضع الإنساني في البلاد هو مسؤولية الحكومة السورية بشكل أساسي، ويجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها". ولفت إلى أن الصين تشجع الأطراف المعنية على تكثيف جهودها لتعزيز العمليات العابرة وإجراء تعديلات مقابلة على آلية عبر الحدود. وفي ضوء الاحتياجات الإنسانية في سوريا، فإن الصين لا تعترض على الاحتفاظ بآلية عبر الحدود في هذه المرحلة، لكن في الوقت نفسه يجب أن تتبع العمليات عبر الحدود بدقة المباديء التوجيهية للمساعدات الإنسانية الطارئة المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 46/182، وضمان النزاهة والحياد والمصداقية وتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية". ونوه جيون بأن بلاده تلاحظ وجود خلافات جوهرية مستمرة بين أعضاء مجلس الأمن حول عدد من نقاط العبور وفترة التمديد، وتأمل الصين أن يتوصل الأعضاء إلى توافق من خلال المشاورات، داعيا إلى وجوب النظر كليا إلى الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية ومكافحة الإرهاب، ويتعين في نهاية المطاف حل الخلافات بين الأطراف المعنية بشأن القضايا الإنسانية في سوريا من خلال دفع العملية السياسية السورية.. داعيا جميع الأطراف إلى تعزيز الحوار، ودفع الثقة المتبادلة، والاستجابة بشكل إيجابي لنداء الأمين العام العالمي لوقف إطلاق النار، والتحرك باتجاه حل سياسي للقضية السورية.
