ضخ استثمارات في تطوير الأنظمة الإلكترونية وإطلاق حزمة من الخدمات الرقمية قريبا 12 % زيادة في عدد المشتركين في خدمة المحفظة الذكية للأفراد منذ بداية 2020 كتبت- منال المصري: قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي- مصر "CIB"، إن عدد المعاملات البنكية الإلكترونية تضاعف خلال شهري مارس وأبريل الماضيين مع ظهور فيروس كورونا وذلك مقارنة بأول شهرين من العام الجاري. وأضاف فرج، في حوار مع مصراوي، أن البنك يواصل خطته في ضخ استثمارات لتطوير الأنظمة الإلكترونية، ويخطط لإطلاق حزمة من القنوات والخدمات الرقمية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وذكر أن هناك زيادة في عدد المشتركين في خدمة المحفظة الذكية للأفراد بالبنك التجاري الدولي بنسبة 12% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل 2020، وأن البنك بصدد تطوير الموبايل والإنترنت البنكي لإتاحة خدمة الإقراض في الفترة القادمة. وإلى نص الحوار: - ما هي خطط البنك في العامين الجاري والمقبل لتطوير الأنظمة الإلكترونية بعد زيادة عدد المعاملات عبر هذه الوسائل؟ البنك لديه دائما خطط قصيرة وطويلة الأجل لتطوير أنظمته الإلكترونية سواء قبل ظهور الوباء أو بعده، حيث أن الأمر لا يتعلق بفيروس كورونا على الأخص في زيادة التعاملات الإلكترونية. البنك تبنى استراتيجية طويلة الأجل على مدار السنوات السابقة لتطوير الأنظمة الإلكترونية وميكنة المدفوعات وهو ما انعكس على زيادة العمليات المميكنة على حساب العمليات اليدوية، وبالتالي فإن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته وخططه الخاصة بتطوير النظم الإلكترونية مع ما يتطلبه ذلك من استثمارات. والبنك يعد من أوائل البنوك في القطاع المصرفي المصري الذي تنبه لأهمية التوسع في الخدمات الرقمية، ووفر البنك حزمة من تلك الخدمات لعملائه من الشركات والأفراد مثل الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، والمساعد الذكي، وكذلك المحفظة الإلكترونية وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية. وهذه الخدمات الرقمية تقدم للعميل، وهو متواجد في منزله أو مكتبه دون الحاجة لزيارة فروع البنك وتنفيذ العمليات بالطريقة التقليدية. - ما أنواع المنتجات الإلكترونية الجديدة الذي يخطط البنك لإصدارها الفترة المقبلة؟ يولي البنك اهتماما كبيرا بالشمول المالي، ويعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، من أهمها التحول لمجتمع لا نقدي من خلال تطوير المنتجات الرقمية بصورة تتماشى مباشرة مع استراتيجية البنك في قيادة عملية التحول المصرفي الرقمي والتزاماته. والبنك لديه أيضا المزيد من القنوات والخدمات الرقمية التي ما زالت في إطار التنفيذ، وسوف يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة إلى التطوير الدائم للخدمات الحالية. - كيف ترى مستقبل الخدمات المصرفية الإلكترونية في ظل ظهور فيروس كورونا؟ تعتبر الخدمات المصرفية الإلكترونية هي الخيار الآمن والوحيد لكافة الفئات للحد من التعامل مع النقود الورقية، وتفعيل مفهوم التباعد الاجتماعي، والبنك المركزي اتخذ حزمة من الإجراءات لتسهيل عمليات التسجيل للقنوات الإلكترونية مثل المحفظة الذكية. وأطلق البنك التجاري الدولي لكل المصريين الفرصة للتسجيل على المحفظة الذكية من خلال إرسال رسالة نصية ل "4435" فيها الرقم القومي، وعملاء البنك يمكنهم أن يرسلوا رسالة بها الرقم القومي وآخر 4 أرقام من البطاقة البنكية (خصم مباشر- مدفوعة مقدما- ائتمان) لكي يتم فتح المحفظة وربط البطاقات بها وتغذيتها مباشرة دون الحاجة للخروج من المنزل. خدمة المحفظة الذكية متاحة لجميع المصريين، ولا يشترط أن يكون لديهم أي حسابات بنكية، ويمكنهم من خلالها القيام بالعديد من المعاملات مثل تحويل أموال، ودفع فواتير، أو حتى الشراء أونلاين، أو الشراء من خلال التجار باستخدام رمز الاستجابة السريع "QR Code". - ما نسبة الزيادة في الاشتراك في خدمة المحفظة الذكية بالبنك خلال 2020؟ بالفعل رصدنا زيادة في عدد المشتركين في خدمة المحفظة الذكية للأفراد بنسبة 12% منذ بداية العام الجاري مقارنة بديسمبر 2019، وخاصة بعد التسهيلات التي قدمها البنك المركزي منها توجيه البنوك بإصدار محافظ إلكترونية دون الحاجة للذهاب للفروع، وكذلك إعفائها من الرسوم. - ما معدلات الزيادة في استخدام خدمات الموبايل والإنترنت البنكي بعد ظهور فيروس كورونا؟ شهدنا زيادة ملحوظة في استخدام خدمات الإنترنت والموبايل البنكي بعد ظهور فيروس كورونا، حيث زاد عدد المعاملات البنكية عبر هذه الوسائل بنسبة 100% في شهري مارس وأبريل مقارنة بشهري يناير وفبراير 2020، وذلك مع اتجاه العملاء إلى الاعتماد على ميكنة مدفوعاتهم، للوقاية من خطر العدوى. كما ارتفع إجمالي عدد المشتركين في خدمة الموبايل والإنترنت البنكي في نهاية أبريل الماضي بنسبة 13% نمواً مقارنة بنهاية ديسمبر 2019، نتيجة ارتفاع الطلبات خلال شهري مارس وأبريل تزامناً مع ظهور الوباء. وبصفة عامة شهدت القنوات والخدمات الإلكترونية البنكية للشركات قفزة كبيرة منذ بداية الأزمة، وذلك لاعتماد عملاء البنك بالكامل على هذه القنوات والخدمات المتكاملة كبديل عن المعاملات والإجراءات الورقية التي تعد إحدى وسائل نقل العدوى. وقفز أيضا إجمالي التحويلات الإلكترونية المنفذة من خلال بوابة الشركات الإلكترونية في نهاية أبريل الماضي بنسبة 45% مقارنة بنهاية ديسمبر 2019. كما أتاح البنك منتجات جديدة مثل التحويلات لجميع المحافظ الإلكترونية المصرية المدرجة بالبنك المركزي عن طريق خدمة المقاصة الآلية والتي تتيح خدمة التسويات في نفس اليوم على مدار 24 ساعة. - كم تبلغ نسبة نمو التجارة عبر بوابة البنك الإلكترونية منذ بداية العام الجاري؟ حقق إجمالي التجارة عبر البوابة الإلكترونية للبنك معدل ميكنة وصل إلى 34% من إجمالي العمليات بالبنك خلال أول 4 أشهر من العام الجاري مقارنة بمعدل 27% في نهاية عام 2019، بينما حقق إجمالي المدفوعات الحكومية الإلكترونية للبنك منذ بداية العام معدل 28%. - ما خطة البنك لإتاحة خدمة الإقراض عبر الموبايل ومتى سيتم إصدارها؟ البنك بصدد تطوير الموبايل والإنترنت البنكي لإتاحة خدمة الإقراض في الفترة القادمة، وحاليا هذه الخدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك. - كم تقدر نسبة الزيادة في التحويلات عبر المقاصة الآلية؟ وصل عدد الحركات المنفذة من خلال حلول المقاصة الآلية "ACH" إلى مليون حركة منفذة منذ بداية عام 2020 وحتى الآن بنسبة نمو 35% مقارنة بديسمبر 2019. - ما أهم الفرص والتحديات التي تواجه التوسع في الخدمات الرقمية بعد ظهور أزمة كورونا؟ لا شك أنه أصبح هناك العديد من الفرص بعد ظهور أزمة كورونا فيما يخص الخدمات الرقمية والشمول المالي بصفة عامة، فزمن ما بعد الكورونا سوف يختلف عما قبله، وبالذات فيما يخص تحركات الأفراد اليومية، وتغيير العديد من العادات اليومية التي كانت جزءا أصيلا من نشاطنا اليومي مثل زيارة فرع البنك أو حتى على الأقل استعمال ماكينات الصراف الآلي. تلك العادات والأنشطة سوف تتغير، لذا يجب أن تركز البنوك على حث العملاء على التعامل الإلكتروني كبديل للتعامل التقليدي، وكذلك استخدام أدوات الدفع الإلكترونية كالبطاقات ومحافظ الهاتف الإلكترونية وغيرها بدلا من التعامل النقدي الذي يمكن أن يشكل خطراً لانتقال العدوى. ولعل من أهم التحديات التي قد تواجه البنوك في التوسع في الخدمات الرقمية هو تغيير ثقافة العملاء إلى الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، ولكن يمكن التغلب على ذلك بالعديد من الوسائل سواء إعلانات التوعية، أو من خلال تخفيض قيمة العمولات التي يتحملها العميل في حال استخدامه للقنوات الإلكترونية بديلا عن القنوات التقليدية كالفروع، وغيرها من الوسائل التي تجذب العميل لاستخدام الخدمات الرقمية.
