عدل صندوق النقد الدولي رؤيته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، متوقعا انكماش أكبر في النمو، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد. وتوقع الصندوق في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يونيو 2020" أن يحقق الاقتصاد العالمي انكماشًا نسبته 4.9% مقابل 3% انكماشًا كان يتوقعها في تقرير أبريل الماضي. والانكماش يعني النمو السلبي الذي يؤدي إلى انخفاض وتآكل الناتج المحلي للدول والاقتصاد العالمي، نتيجة حالة الركود وتراجع الإنتاج والأنشطة التجارية والخدمية. وقال الصندوق اليوم الأربعاء إن فيروس كورونا أحدث تأثيرًا سلبيًا على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري أكثر مما كان متوقع. ووصف الصندوق ما سيحدث للاقتصاد العالمي في العام الجاري بأنه ركودًا عميقا، مشيرًا إلى أن ما سيحدث العام المقبل سيكون تحولًا بطيئًا. وتراجع النمو الاستهلاكي في معظم الاقتصادات، وهو ما يعكس الاضطراب الذي يشهده النشاط الاقتصادي حول العالم، وفقًا للصندوق. ويقول الصندوق إن التوقع بضعف الاستهلاك الخاص يعكس صدمة سلبية كبيرة جراء قواعد التباعد الاجتماعي ولجوء المستهلكين للادخار احترازيًا. ويتوقع الصندوق أن تؤجل الاستثمارات الرأسمالية بالشركات نتيجة عدم اليقين الخاص بالاقتصادات، مشيرًا إلى أن السياسات الداعمة للدول سوف تعوض التدهور في الطلب المحلي الخاص. وبحسب الصندوق فإن النشاط الاقتصادي متوقع له الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري، ليحدث تعافي للنمو الاقتصادي في العام المقبل. ووفقًا لتوقعات الصندوق فإن الاقتصاد العالمي سينمو العام المقبل 5.4% وبهذا يكون الصندوق خفض توقعاته عن أبريل حيث كان يتوقع نموًا نسبته 5.8% في 2021. ويقول إن الاستهلاك من المتوقع أن يرتفع تدريجيًا العام المقبل، مشيرًا إلى أن هناك عدم يقين حول التوقعات. وتتوقف التوقعات على عمق الانكماش في الربع الثاني من العام الجاري- والذي لم تتوافر كل بياناته بعد- وكذلك حجم الصدمة، بحسب ما قاله الصندوق. وبحسب الصندوق تتوقف التوقعات على عدة عناصر غير مؤكدة وهي طول الوباء ومدة الإغلاق والتباعد الاجتماعي الطوعي والذي يؤثر على الإنفاق وكذلك القدرة على حماية العمال من مختلف القطاعات. كما تتعلق التوقعات أيضًا بالتداعيات التي نتجت عن فترة الإغلاق الكبيرة والعاطلين عن العمل الذين خرجوا من قوة العمل نتيجة انتشار الفيروس وهو ما سيصعب من عودة النشاط الاقتصادي بمجرد تلاشي الوباء. وبحسب التقرير من الضروري أن تستمر الدول في سياسات التخفيف عن الأسر التي تعرضت لخسائر في دخلها. توقعات سلبية للجميع "للمرة الأولى، من المتوقع أن تحقق كل المناطق في العالم نموًا سلبيًا في عام 2020"، وفقًا للتقرير. ويقول الصندوق: "رغم ذلك هناك اختلافات بين اقتصادات الدول، بما يعكس تأثير جائحة كورونا ومدى تأثر الدول التي تعتمد على قطاعات تأثرت بشدة من الفيروس مثل السياحة والتحويلات". وتشير بيانات الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة متوقع له أن ينكمش 8% في العام الجاري مقابل 6.1% كان يتوقعها في أبريل الماضي. ويقول الصندوق: "يبدو أن النشاط الاقتصادي لمجموعة الاقتصادات المتقدمة تلقى ضربة أعمق في النصف الأول من العام الجاري مما كان متوقعًا، مع وجود علامات على وجود تباعد طوعي قبل أن تتخذ إجراءات الإغلاق. وبينما تشير توقعات الصندوق إلى التعافي التدريجي لهذه الاقتصادات في النصف الثاني من العام الجاري إلا أن هناك مخاوف محتملة من استمرار انتشار العدوى. وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 8% خلال العام الجاري مقابل 5.9% كان يتوقعها في أبريل. وتوقع الصندوق خسائر عميقة للنمو الاقتصادي في الدول الكبرى، وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 10.2% والألماني 7.8% وفرنسا 12.5% والإيطالي والإسباني بنسبة 12.8% لكلًا منهما. ويتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الدول المتقدمة نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.8% في العام المقبل. وتشير بيانات الصندوق إلى أن انخفاض دخل الدول المُصدرة للبترول وتداعيات الفيروس، سيحدث انكماشًا حادًا فيها خلال العام الجاري. ويتوقع الصندوق انكماش روسيا بنسبة 6.6% والسعودية بنسبة 6.8% ونيجيريا بنسبة 5.4%.
