وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروعَي قانونَين مقدمَين من الحكومة؛ أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعَي القانونين إلى أن التطبيق العلمي لأحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل أسفر عن مشكلات تتعلق بعبء الضريبة ذاتها، وتحصيلها على كل من الممول المقيم وغير المقيم. ونتيجة لهذه المشكلات قرر المُشرع بالقانون رقم 96 لسنة 2015 وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم قرر بالقانون رقم 76 لسنة 2017 أن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات أخرى (أي حتى 16/5/2020). وأشار التقرير إلى أن الدولة تبذل جهوداً نحو نهوض شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية؛ نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية على هذه الشركات. وتعتبر ضريبة الدمغة ذات طابع خاص؛ فهي من الضرائب التي لا تُرد مهما كانت الأسباب، كما أنها مزيج من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فلا تهتم في بعض أوعيتها بشخصية الملتزم بأدائها؛ لأنها تستهدف المُحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع لها. وتتسم ضريبة الدمغة بالمرونة كمورد من موارد الخزانة العامة، دون إرهاق للممولين، وقد صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 44 لسنة 1939 متضمناً ضريبة دمغة نسبية على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية؛ مصرية كانت أم أجنبية، بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم، وبحد أقصى 12 جنيهًا، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات، متضمناً الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية والتي ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتباراً من 24 مارس 1995.
