يشهد قطاع السيارات العالمي منذ بداية 2020 تغيرات جذرية وحالة من عدم الاستقرار على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما تسبب ف نقص المعروض المستورد بالسوق المصري سواء السيارات كاملة التجميع أو مكونات التصنيع التي تغذي عمليات الإنتاج المحلي. وفي الوقت الذي يرى قطاع من المستثمرين بسوق السيارات المحلي تفشي كورونا وما نتج عن الإجراءات الاحترازية لمكافحته أزمة، يؤكد قطاع آخر أن هذه قد تكون فرصة حقيقية للنهوض بصناعة السيارات المحلية. قال المهندس علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن أزمة "كورونا" أظهرت أهمية تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على الذات، كما أنه لا توجد دولة في العالم تُنتج كل مكونات السيارات بشكل كامل، وإنما كلما ازداد تعميق التصنيع المحلي قل تأثرنا بالتغيرات الخارجية. وأضاف توفيق فى حديث ل"مصرواي"، أن صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر تمر بأزمة في الوقت الحالي بسبب تأثرها بانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المصانع والشركات للحد من انتشار الفيروس. وأوضح أن السيارات محلية الصُنع لا تستطيع مجابهة أو سد الفجوة التى خلفها فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن كل ما يتردد فى هذا الشأن ما هو إلا تمنيات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع. وأشار إلى أن السبب في عدم قدرة المحلي على سد فجوة المستوردة يرجع إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 17% من مكونات السيارة، فيما تستورد 83% من المكونات، والذي يبلغ قرابة 7 الآف قطعة. ولفت توفيق، إلى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة والتي تهدف لزيادة مكونات الإنتاج وقطع غيار السيارات، كما أنها ستحد من المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، ولكن لن تمكن السوق المحلي من سد تلك الفجوة التي يخلفها سوق المستورد إطلاقًا. كانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أشارت إلى تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا، وتمديد شركات صناع السيارات الكبرى إغلاق المصانع ما نتج عنه نقص بمكونات الإنتاج الخاصة بصناعة السيارات. كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز الأمريكية أن تشهد مبيعات السيارات في أنحاء العالم تراجعا بنسبة 2.5% خلال العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). من جانبه قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن السوق المحلي يشهد حالة من الركود في المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 بسبب انتشار وباء "كورونا" المستجد. وأضاف سعد، أن العديد من مصانع السيارات المحلية لجأت للتحفظ فى استيراد مكونات الإنتاج فى ضوء التغيرات التى تشهدها السوق من إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ، بعد تراجع أسعارها عقب الإعفاءات الجمركية. وأوضح أن صناعة السيارات المحلية قادرة على سد الفجوة من نقص المعروض من المستورد ولكنها تحتاج مزيدًا من الدعم من الدولة المصرية ونحن كرابطة مصنعين أيضًا، مشيرًا أن مصر تستطيع عمل نهضة في صناعة السيارات بعد دخول مصانع الإنتاج الحربي في الصناعة. واحتلت مصر في عام 2018 المركز السابع والثلاثين بين دول العالم الأكثر إنتاجًا للسيارات، ذلك بعد أن وصل عدد السيارات المصنعة بالمصانع المصرية وفقًا لتقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA نحو 36.460 سيارة. بدوره قال رأفت مسروجة الخبير والرئيس الشرفي لمجموعة مسوقي السيارات أميك، أن صناعة السيارات المحلية بها العديد من التشابكات الصعبة أولها وأهمها أن ما يقرب 60% من مكونات التصنيع مستوردة من الخارج. وأوضح مسروجة، أن فكرة إحلال صناعة السيارات المحلية بدلًا من المستورد أمر فى غاية الصعوبة والتعقيد، مضيفًا " حتى و إن قامت الدولة بدعم الصناعة المحلية فلن تستطيع سد فجوة المستورد. وتوقع أن تتراجع معدلات إنتاج مصر نهاية العام الحالى جراء تفشى فيروس كورونا فى الصين، وعدد من العواصم ودول أوروبية وتوقف عمليات توريد مكونات الإنتاج، بنسبة تصل إلى 20 %. كان النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أكد أن حرص الدولة المصرية على تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات يعكس وعيها بأهمية القطاع لقدرته على النهوض بالصناعة، مشيرًا إلى أن مصر وقعت اتفاقيات تجارية مع السوق الأوروبي والأفريقي، لكن لم نستفد منها نتيجة الاعتماد على الاستيراد. وقال زين، في بيان سابق، إن الصناعات التكميلية والمغذية تعد خطوة أولى لتوطين صناعة السيارات خاصة أن نسبة كبيرة من مكونات الإنتاج تستورد من الخارج. وأشاد زين الدين، بمقترح العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب، حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعًا يعملون في هذا المجال. وكان تقريرًا أعدته صحيفة "إل بايس" الإسبانية أشارت فيه إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة تسعى من خلال استرايتيجة صناعة السيارات إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2022، على أن يتم تصدير 100 ألف منها إلى الخارج. يذكر أن مصر بها ما يقرب من 19 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات من بينها نيسان موتورز مصر، والعربية الأمريكية للتصنيع AAV، وجى بى أوتو، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وجنرال موتورز إيجيبت، والبافارية للسيارات، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج المركبات التجارية من بينها مجموعة صناعة وسائل النقل MCV؛ فضلًا عن أكثر من 60 مصنعًا لتصنيع مكونات وقطع غيار السيارات المختلفة.
