أرجأ مجلس النواب العراقي وسط استمرار الجدل السياسي التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي الذي كان مقرراً السبت الى الأحد، حين تنتهي المهلة الممنوحة له. واعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة حكومته، إلى يوم الأحد". والأحد هو الموعد النهائي لينهي مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال أمده والاتفاق على حكومة جديدة وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح بموجب الدستور تعيين رئيس وزراء من جانبه. وقد يدفع الإخفاق في المضي قدماً في التصويت رجل الدين الشعبي مقتدى الصدر الذي يشكل انصار الكتلة الأكبر في البرلمان إلى تنظيم احتجاجات جماهيرية. وكان الصدر دعا المجلس إلى الموافقة على حكومة علاوي. ويعاني البرلمان الحالي انقساما هو الاكبر في تاريخه، في الوقت الذي يكافح علاوي للحصول على تأييد السنة والأكراد. وقد اعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية نيتهم مقاطعة الجلسة في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحا. لكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت. ولا يزال العراق بدون حكومة منذ استقالة عادل عبد المهدي سلف علاوي تحت ضغط من الشارع قبل شهرين. اجتاحت الاحتجاجات بغداد والجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية منذ أكتوبر مطالبة بحكومة تكنوقراط لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للاحزاب وللتصدي للفساد المستشري والاقتصاد الفاشل. ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها. ومنذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شخصا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالى ثلاثة آلاف بجروح.
