قال مسؤلون ببنكي الأهلي المصري والاستثمار القومي، لمصراوي، إن إجمالي مبيعات شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي تجاوزت 1.350 تريليون جنيه قبل نهاية يناير الماضي، متضمنة الشهادات التي يبيعها البنك لصالحه أو التي يبيعها لصالح بنك الاستثمار القومي. ويطرح البنك الأهلي المصري، شهادة الاستثمار بجميع أنواعها، عبر فروعه بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي لعدم امتلاك الأخير أي فروع، وتحظى بإقبال كبير بين العملاء. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن إجمالي مبيعات شهادات الادخار التابعة للبنك الأهلي بلغت 850 مليار جنيه، بخلاف شهادات الاستثمار. وقال محمود منتصر الرئيس التنقيذي لبنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن إجمالي مبيعات شهادات الاستثمار التابعة للبنك تجاوز 500 مليار جنيه، وذلك عبر فروع البنك الأهلي المصري. وأضاف منتصر أن حصيلة مبيعات شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام وصلت، قبل خفض الفائدة عليها، إلى 65 مليار جنيه، وهي تعد من أكثر الشهادات مبيعا في البنك الأهلي. وكان البنك الأهلي أرسل خطابا لجميع فروعه بخفض الفائدة 0.75% على شهادة الاستثمار لأجل عام بفائدة 13% سنويا بدلًا من 13.75% سنويا بداية من يوم 25 من يناير الماضي، بناءً على طلب بنك الاستثمار القومي صاحب الشهادات. وتحتفظ شهادة الاستثمار "ب" بتقديم أعلى فائدة مقدم على الشهادات في البنوك رغم خفض الفائدة عليها، حيث تعطي شهادة ، ويصرف العائد عليها كل شهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه. وكان البنك الأهلي قرر أيضا خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار التي يصدرها لأجل 3 سنوات، بواقع 1%، اعتبارا من يوم التاسع من شهر يناير الماضي، حيث انخفضت الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات، إلى 12% بدلا من 13% سنويا للشهادة التي يصرف العائد عليها شهريا. كما وصل العائد على الشهادة لأجل 3 سنوات التي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي إلى 12.25% سنويا بعد الخفض. وأشار يحيى أبو الفتوح إلى أن الشهادات لا تزال تحظى بإقبال كبير بين العملاء رغم خفض الفائدة، وذلك لعدم وجود وعاء استثماري آمن منافس لها.
