قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري مستقرة خلال فترة ال (12-18) شهرا المقبلة. وأرجعت موديز ذلك إلى أن البنوك في مصر تحتفظ بسيولة عالية وسط اقتصاد آخذ في التوسع سيساعدها على توليد المزيد من القروض والأعمال. وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس الوكالة، إن "الاقتصاد ينمو بقوة مع توقعات بمعدل نمو 5.8% للناتج المحلي الإجمالي في 2020- مدعوما بخفض أسعار الفائدة. وتحتفظ البنوك بفرصة جيدة للاستقرار، والتمويل القائم على الودائع والسيولة المتوفرة خاصة بالعملة المحلية". وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4.5% خلال عام 2019، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، ومن المتوقع أن تشهد الفائدة المزيد من الخفض خلال العام الحالي. وتتوقع موديز أن تتحسن ربحية البنوك في مصر خلال العام الجاري، مدعومة بالنمو القومي لميزانياتها، مع التسارع المتوقع في نمو الائتمان بنسبة بين 12 و15%، بدعم من خفض أسعار الفائدة، والمبادرات الحكومية لتمويل قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقاري. كما يسهم في تحسن ربحية البنوك، بحسب موديز، انتعاش في هوامش الفائدة، وذلك بعد انتهاء آجال الشهادات ذات العوائد المرتفعة التي كانت تقدمها البنوك العامة، في الشهور التالية لتحرير سعر الصرف. وكان البنك المركزي، أطلق الشهر الماضي، 3 مبادرات لتمويل القطاع الصناعي، والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، بفائدة مدعمة متناقصة 10%، بشريحة تمويلات 100 مليار جنيه للأولى، و50 مليارا للثانية، و50 مليارا للثالثة. وأشارت الوكالة إلى أن أرباح البنوك قد تواجه، في الوقت نفسه، بعض التحديات من الزيادة في معدل الضرائب الفعلي، بالإضافة إلى زيادة التكاليف، وانخفاض أسعار الفائدة التي ستضغط في النهاية على هوامش الربح.
