تضمن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة وتناقشه حاليًا لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، عددًا كبيرًا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. يرصد مصراوي أبرز 10 حوافز وردت بمشروع القانون: - أعفى مشروع القانون بعض المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. - أعفى مشروع القانون، بعض المشروعات، من الضرائب والرسوم بعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات. - نص مشروع القانون على رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله. - نص مشروع القانون أيضًا على تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي. - منح مشروع القانون المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، كما الزم، بتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. - نص مشروع القانون أيضًا على رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات. - تخفيض الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يجاوز حجم أعمالها 10 ملايين. - تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% فقط من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب - إعفاء الأرباح الرأسمالية عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الانتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون المشروعات، من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات، أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. - لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
