قال مسؤول في البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر رفع مدة الحد الأقصى لسداد القرض الشخصي للموظفين إلى 15 عاما بدلًا من 10 سنوات. ويقدم البنك الأهلي منتج القرض الشخصي للموظفين في القطاعين العام والخاص، بضمان تحويل الراتب أو قسط القرض. وتشترط أغلب البنوك تكويد الشركة بالبنك للتأكد من سلامة إجراءاتها القانونية، وكذلك تطلب من العميل تقديم شهادة إثبات دخل، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث. وينشر مصراوي شروط القرض الشخصي بالبنك الأهلي المصري للموظفين: - نسبة الفائدة: تتراوح بين 16.75 و20%. - قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى. - الحد الأقصى لسداد القرض: يتراوح بين 8 و10 سنوات. - المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف الإدارية حتى منتصف مارس المقبل. - سن العميل: يتراوح بين 21 و60 عامًا كحد أقصى، ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف. - الراتب الشهري: ألف جنيه كحد أدنى. كما قرر البنك الأهلي رفع الحد الأقصى لمدة سداد القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات، بحسب مسؤول في خدمة العملاء. ويقدم البنك برنامجا للقرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة مثل الصيادلة، والأطباء، ومكاتب المحاسبة، والهندسة، وأي مشروع يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية. وأوضح المصدر أن قرارا البنك برفع الحد الأقصى للقرض الشخصي يهدف إلى تمكين العميل من الحصول على قيمة أكبر، حيث كلما زادت مدة سداد القرض ارتفعت قيمته، ولكن بحسب راتب العميل والحد الائتماني المسموح به حاليا 50% من إجمالي الدخل الشهري. وتتضمن شروط قرض أصحاب المهن الحرة: - قيمة القرض: تتراوح بين 25 ألفا إلى 700 ألف جنيه كحد أقصى. - فترة سداد القرض: من عام إلى 7 سنوات. - الفائدة: 19.5% متناقصة. - الحد الأدنى للدخل الشهري: 5 آلاف جنيه. - السن: من 21 إلى 65 عاما. وكان البنك المركزي، قرر رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلا من 35%. وقال المركزي في خطاب موجه للبنوك، نشره على موقعه يوم الأحد الماضي، إنه قرر تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي)، ليصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري. وقرر المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.
