استضافت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الإثنين، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة ل مكافحة الفساد ، وأقيمت فعاليات المؤتمر بمدينة أبو ظبي في الفترة من 2019/12/16 وحتى 2019/12/20. مثل وفد مصر كل من الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، والمستشار أحمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأممالمتحدة بفيينا، والسادة ممثلي جهات انفاذ القانون في مصر. وجاء في كلمة مصر التي ألقاها رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمام الحضور تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته، وتوجيه الشكر إلى Yury Fedotov على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة وسعيه الدؤب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، والتمني والتوفيق للوزيرة غاده والى على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب. وأشار شريف سيف الدين إلى مرور14عامًا على انضمام مصر لاتفاقية الأممالمتحدة ل مكافحة الفساد ، و11 عامًا على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءًا من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأممالمتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية، وأنه سيتم خلال هذا المؤتمر استعراض أبرز جهود مصر في تنفيذ تلك القرارات، وأكد توجيه رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية. كما تحدث عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالى عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة. أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة ل مكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجار مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة إثيوبيا. كما أوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية ل مكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية. وتابع بأنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد ، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره. وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة ل مكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما أصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار إستراتيجية وطنية ل مكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022. وركز رئيس هيئة الرقابة الإدارية في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وأشار سيادته إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الإفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الإفريقي الأول ل مكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة إفريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، وفى ختام كلمته أعلن عن ترحيب مصر وتطلعها استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021. مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة ل مكافحة الفساد