توقع بنك استثمار "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر"، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس. وتعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اجتماعا، اليوم الخميس، من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بتخفيضها، بعد التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين. واجتماع اليوم، هو الخامس للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاث الأخيرة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير. وقال "شعاع في تقرير له اليوم تحت عنوان "لا داعي للانتظار"، "إننا نعتقد أن الوقت مناسب بشكل استثنائي لاستئناف عملية التيسير النقدي بخفض 100 نقطة أساس". وأضاف أن هناك 6 أسباب تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة اليوم، أولها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي إلى أدنى مستوياتها في حوالي 4 سنوات، رغم تنفيذ تدابير الإصلاح المالي في أوائل يوليو (رفع أسعار الوقود والكهرباء). وأشار إلى تراجع معدلي التضخم العام والأساسي إلى 8.7%، و5.9% على التوالي، "وبالتالي ليس هناك حاجة للانتظار لقراءة أخرى للتضخم، وحتى إذا ارتفع التضخم في أغسطس فسيكون بسبب العوامل الموسمية مثل عيد الأضحى، وقد تؤثر الزيادة الأخيرة أسعار السجائر على المؤشر العام للتضخم ولكن من المتوقع أن تكون زيادة طفيفة". وأوضح شعاع أن ثاني هذه العوامل أن خفض أسعار الفائدة لن يضر بالمستهدف وهو وجود سعر فائدة حقيقي موجب: "حتى إذا أظهرت أرقام التضخم في أغسطس قراءات أعلى من تلك المسجلة في يوليو، فإننا نرى أن المعدل الحقيقي للإيداع لليلة واحدة (حاليا عند 7% تقريبا) يكفي لخفض معقول وبنسبة 100 نقطة أساس وبدون قلق". ويتمثل ثالث هذه العوامل في التطورات الأخيرة في أجواء التيسير النقدي العالمي على مستوى البلدان المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، وهو ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لاسئتناف دورة التيسير النقدي، ومن بين هذه التطورات تخفيض الفيدرالي الأمريكي، وتخفيض محتمل أشار إليه البنك المركزي الأوروبي، والخفض في بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والهند. والعامل الرابع هو أن الأسعار الحالية للبترول، والتي تدور حول 60 دولارا أمريكيا للبرميل، متناسبة بشكل كبير مع مستهدفات الموازنة، وكذلك لا تحمل تهديدا بضغوط تضخمية محلية، وفقا لشعاع. ويتمثل خامس العوامل في الحاجة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث قال شعاع: "يشير الجانب المظلم من التطورات العالمية الأخيرة (التوترات التجارية وتباطؤ النمو) إلى الحاجة لتشجيع الاستثمارات الخاصة للحفاظ على معدل نمول مرتفع، وهو أمر حيوي للاقتصاد في المدى المتوسط". وأضاف شعاع: "من جهة أخرى وفي الواقع العالمي الحالي لا يمكن للاقتصاد المصري أن يراهن كثيرا على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تحد السياسات الحمائية والحروب التجارية العالمية من تدفقات رأس المال بشكل عام، ولذلك فإن انتهاز كل فرصة ممكنة لخفض معدلات الفائدة والعودة بها للمستويات الطبيعية هو أمر حتمي كأحد إجراءات تشجيع استثمارات القطاع الخاص". والعامل السادس وراء تعزيز توقعات خفض الفائدة، بحسب شعاع، يتمثل في استحقاق حوالي 64 مليار جنيه لأصحاب شهادات الاستثمار التي مولت مشروع قناة السويس الجديدة في أوائل سبتمبر المقبل، حيث يعتقد شعاع أن خفض الفائدة بنسبة 1% لا ينطوي على مخاطر عالية بالنسبة للتضخم من احتفاظ حملة الشهادات بسيولتهم وعزوفهم عن ادخارها. وتوقع شعاع أنه مع خفض الفائدة بنسبة 1% سيتم إعادة استثمار الجزء الأكبر من أموال شهادات قناة السويس في ودائع البنوك بأعلى معدلات ممكنة. وقال: "في عام 2014 عندما بلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 10% تم إصدار الشهادات بمعدل فائدة 12%، وهو ما كان أكثر من كافٍ لجذب مدخرات شريحة واسعة من قطاع الأفراد، لذلك نعتقد أن خفض أسعار الفائدة لن يضر هذه الفئة، ولن يؤثر على ميلها للتوفير وإعادة استثمار شهاداتها المستحقة بأسعار الفائدة آنذاك".
