قال بنك الاستثمار شعاع، إن الوقت الحالى مناسب بشكل استثنائي لاستئناف عملية التيسير النقدي بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، وأرجعت ذلك إلى 6 أسباب وهى: 1- معدلات التضخم العام والأساسي عند أدنى مستوياتها في حوالي أربع سنوات، على الرغم من تنفيذ تدابير الإصلاح المالي في أوائل يوليو، تراجع معدلا التضخم العام والتضخم الأساسي إلى 8.7% و5.9% على التوالي. ولا نرى حاجة للانتظار لقراءة أخرى للتضخم؛ حيث إنه وحتى إذا ارتفع التضخم في أغسطس، فسيكون بسبب العوامل الموسمية "عيد الأضحى"، حيث قد يسجل زيادة في أسعار اللحوم (وهي بند في معدل التضخم الأساسي)، وفي السياق ذاته قد تؤثر الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر على المؤشر العام، إلا أننا نتوقع أن تكون زيادة طفيفة بسبب الوزن الهامشي لهذا البند في تركيب المؤشر (2% من جملة المؤشر).
(2) كل هذا يفسح المجال وبشكل كبير أمام خفض أسعار الفائدة، دون الإضرار بالمستهدف وهو وجود سعر فائدة حقيقي موجب: مرة أخرى، حتى إذا أظهرت أرقام التضخم في أغسطس قراءات أعلى من تلك المسجلة في يوليو، فإننا نرى أن المعدل الحقيقي للإيداع لليلة واحدة (حالياَ عند 7% تقريباً) يكفي لخفض معقول وبنسبة 100 نقطة أساس وبدون قلق.
(3) أجواء التيسير النقدى العالمي على مستوى البلدان المتقدمة والناشئة على حد سواء: نعتقد أن التطورات الأخيرة تمهد الطريق أمام البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي (تخفيض الفيدرالي الأمريكي، وتخفيض محتمل أشار إليه البنك المركزي الأوروبي، وقيام نيوزيلندا بالتخفيض كذلك، وغير ذلك من التخفيض في الأسواق الناشئة، ومنها تركيا والهند على سبيل المثال لا الحصر). وبالأخص، فإن التخفيض المتتابع لأسعار الفائدة في الأسواق الناشئة تحديداً يحمي القدرة التنافسية لأدوات الدين في مصر في حالة تخفيض أسعار الفائدة.
(4) أسعارالنفط:وبالتطرق للعوامل العالمية، نجد بالإضافة إلى عملية التيسير النقدي عالمياً، أن الأسعار الحالية للنفط(والتي تدور حول 60 دولاراً أمريكياً للبرميل) متناسبة بشكل كبير مع مستهدفات الموازنة وكذلك لا تحمل تهديداً بضغوط تضخمية محلية.
(5) حان الوقت لتشجيع استثمارات القطاع الخاص: يشير الجانب المظلم من التطورات العالمية الأخيرة (التوترات التجارية وتباطؤ النمو) إلى الحاجة لتشجيع الاستثمارات الخاصة للحفاظ على معدل نمو مرتفع وهو أمر حيوي للاقتصاد في المدى المتوسط، من جهة أخرى، وفي الواقع العالمي الحالي، لا يمكن للاقتصاد المصري أن يراهن كثيراً على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تحد السياسات الحمائية والحروب التجارية العالمية من تدفقات رأس المال بشكل عام. ولذلك، فإن انتهاز كل فرصة ممكنة لخفض معدلات الفائدة والعودة بها للمستويات الطبيعية هو أمر حتمي، كأحد إجراءات تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
(6) لكننا كذلك لا نغفل شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس: من المتوقع أن يتم سداد حوالي 60 مليار جنيه لأصحاب شهادات الاستثمار في قناة السويس في أوائل سبتمبر الُمقبل، مما قد يجعل البنك المركزي يتردد في خفض أسعار الفائدة قريباً خوفاً من ارتفاع معدل التضخم جراء احتفاظ حملة الشهادات بسيولتهم وعزوفهم عن ادخارها. إلا أننا لا نعتقد أن خفضاً ب100 نقطة أساس ينطوي على مخاطر عالية بالنسبة للتضخم، حيث نعتقد أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيتم إعادة استثماره في ودائع البنوك بأعلى معدلات ممكنة. دعونا نتذكر أنه في عام 2014 وعندما بلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 10% تم إصدار الشهادات بمعدل فائدة 12%، وهو ما كان أكثر من كاف لجذب مدخرات شريحة واسعة من قطاع الأفراد. لذلك، نعتقد أن خفض أسعار الفائدة لن يضر هذه الفئة، ولن يؤثر على ميلها للتوفير وإعادة استثمار شهاداتها المستحقة بأسعار الفائدة آنذاك.
في ضوء تلك العوامل، يرى شعاع، أن الصورة العامة محلياً وعالمياً مناسبة لخفض أسعار الفائدة ب 100 نقطة أساس، حيث لا حاجة اليوم لتعطيل مسار عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية، فتأكيد اتجاه التيسير النقدي ضروري لتحفيز الاستثمار الخاص، الذي يعتقد أنه الطريق الرئيسي والأساسي لمسار صحي أ كثر استدامة للاقتصاد المصري، وهو ما يعد ضرورياً للتوازن محلياً أثناء ما يعصف بالاقتصاد العالمي.
