أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الترشح للمهندسين الراغبين في المشاركة في اللجان الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء. وقالت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار الدور القومي لنقابة المهندسين ودورها المنوط بها لتنفيذ قانون التصالح على البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1621 لسنة 2019. وأضافت النقابة، أن اللجان الخاصة طبقا للقانون تتضمن عضوية نوعين من اللجان "الفنية والتظلمات"، فتشمل اللجان الفنية مهندسون استشاريون تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو معدنية"، ومهندسون مدني ومهندسون عمارة خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ونصت المادة الثانية من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فينة أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متحقق في الهندسة الإنشائية وعضوين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية وممثل عن وزارة الداخلية. بينما نصت المادة الرابعة على أن تتولى اللجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها ان تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب. أما بخصوص عضوية لجان التظلمات فتشمل مهندسون استشاريون تخصص هندسة مدنية خبرة لا تقل عن 15 عام، ومهندسون مدني ومهندسون عمارة خبرة لا تقل عن عشرة أعوام، على أن يتم التقدم إلى النقابات الفرعية بلجان الاختيار المشكلة وفقا للأعداد المطلوبة لكل نقابة فرعية وفق نظام النقاط لضمان حسن الاختيار والأفضلية. ويشترط في المهندس المتقدم خبر عملية في مجال التخصص المطلوب وشهادات الخبرة الدالة على ذلك في سيرته الذاتية، واشتراك النقابة مجدد لسنة 2019 وتقديم ما يثبت تجديد العضوية، وأن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون صدر ضده أي أحكام مخلة بالشرف والمهنة ولا يكون صدر عليه حكم تأديبي من النقابة. ويتقدم المرشح لعضوية اللجان بثلاثة إقرارات وهي "عدم قيده كصاحب منشأة باتحاد المقاولين، وأنه لا يعمل بالجهات الإدارية المنوط بها قانون التصالح، وعدم المشاركة في تقارير المكاتب الاستشارية المشاركة داخل محافظته، على أن يغلق باب التقدم في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل 27 يوليو".
