قال مدحت خليل رئيس مجلس ادارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت من الشركة سداد 12 مليون جنيه قيمة غرامة تصالح مع الهيئة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا يلزم مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة بسبب تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة بمدحت خليل النسبة المسموح بها. وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين، واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة راية ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42%. وأضاف خليل تقدمنا بدعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية في مجلس الدولة بسبب سوء استخدام السلطات التي يكفلها لها القانون. وقال ليس هناك مبررًا أو سندًا قانونيًا لتغريمنا 12 مليون جنيه بعد توفيق أوضاع الشركة. وأوضح أن الرقابة المالية علقت موافقتها على تأسيس 3 شركات تابعة لراية القابضة بسبب دعوى سداد الغرامة، وهم "راية للتوريق - راية للتخصيم - راية للتأجير التمويلي متناهي الصغر". وكان مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على عرض الشراء الإجباري الذي تقدمت به شركة الفرعونية للاستثمار العقاري ل 36.7 % من أسهم راية القابضة بعدد 78.6 مليون سهم مقابل 5.53 جنيه للسهم الواحد.
