قال مدحت خليل رئيس مجلس إداره شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه طالب في التظلم الذي تقدم به لهيئة الرقابة المالية مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري لباقي اسهم راية القابضة حتى مطلع العام المقبل بدلًا من 26 نوفمبر الجاري. وقال خليل في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء إن "علي أن أضع 800 مليون جنيه في البنك لتقديم عرض الشراء الإجباري وهذا غير متوفر حاليًا ولذلك أتفاوض مع بنوك استثمار لتمويل عرض الشراء وهذا إجراء يحتاج بعض الوقت". وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة. وأرجعت الهيئة هذا القرار في بيان، إلى تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة للنسبة المسموح بها. وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين. واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة راية ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42%. وأضاف أن الرقابة المالية لم ترد على التظلم الذي تقدم به حتى الآن. وقال إن الخيار الأخر للخروج من الأزمة هو بيع 10٪ من إجمالي حصته والأشخاص المرتبطة حتى يتناسب مع الحد الأقصى الذي حدده القانون وفي هذه الحاله سنحتاج إلى مهلة حتى نهاية العام المقبل. وبرر ذلك بأن سعر السهم أثناء الشراء كان 10.5 جنيه وحاليًا تراجع سعر السهم إلى 8.5 جنيه تقريبًا ولذلك فقرار البيع حاليًا سيسبب خسارة كبيرة.
