قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري على 36.7% من رأسمال راية القابضة للاستثمارات المالية، بسعر 9.4 جنيه للسهم الواحد، ليصل إجمالي الصفقة إلى 435 مليون جنيه. وقررت الهيئة أن تفحص العرض المقدم من مدحت خليل ومجموعته التابعة لمدة 15 يوم على أن تصدر القرار النهائي منتصف يناير المقبل. وأكد حسام حسين المدير التنفيذي للقطاع المالي بشركة «راية القابضة للاستثمارات المالية» على أنها لن تطالب بشطب أسهمها من البورصة، متوقعًا أن تظل نسبة لتداول الحر في سوق المال بعد استحواذ خليل ومجموعته التابعة على نسبة الأغلبية من أسهم الشركة. وبعد الحصول على الحصة الجديدة تصل إجمالي نسبة مساهمة مدحت خليل ومجموعته التابعة إلى 78.7% من أسهم الشركة. وتوقع حسين في تصريحات خاصة ل”أموال الغد” أن تبقي حصة من المساهمين سواء من الأفراد أو الشركات المستثمرة على استثماراتهم في الشركة بعد تقديم عرض الشراء ، منوهًا إلى أن قيمة الصفقة سيتم تمويلها بالكامل ذاتيًا بالاعتماد على خليل ومجموعته التابعة من المستثمرين في الشركة. ورفضت الهيئة مطلع الأسبوع الجاري، تظلم مدحت خليل، ضد قراراها بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري، كما أنها رفضت مد المهلة المتاحة لتقديم العرض، وحددت يوم 28 ديسمبر موعدًا نهائيًا لتقديم عرض الشراء من جانب خليل والمجموعة المرتبطة. وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به “أولاده وزوجته” 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين، واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة «راية» ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42%. من ناحية أخرى أكد خليل في تصريحات سابقة على احترامه للقوانين المعمول بها في مصر بصفة عامة والقوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة، مشيرا أنه قد تقدم بتظلم الي لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية للتظلم من قرار الهيئة والخاص بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري غير أن التظلم قوبل بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري بحلول اليوم 28 ديسمبر.
