"حرر شيك بدون رصيد".. البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن أحد أعضائه

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب إعطاء النائب بسوء نية شيك للمجني عليه.
وأكد علي عبد العال، تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "في حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان".
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلافا حول موقف النائب محمد الحناوي، من رفع الحصانة تنفيذا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وخلال الجلسة، أكد النائب أنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة مجلس النواب، قائلا: الفلوس معايا ومستعد لدفعها حالا"، متابعا: "زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي نوابنا داخل المجلس".
من جهته أوضح الدكتور علي عبد العال، أن دور البرلمان هي النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية.
وقال: "مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة".
واتفق مع الدكتور علي عبد العال، عدد من نواب اللجنة التشريعية في هذا الشأن، وفي مقدمتهم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الذي أكد أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.