قالت صحيفة "الصيحة" السودانية إن النيابة العامة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد جهاز المخابرات والأمن الوطني السابق، الفريق أول صلاح قوش، بعد أن منع حُرّاس منزله تنفيذ أمر اعتقاله. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة، الخميس، قولها إن النيابة العامة السودانية قد تستعين بالشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) للقبض على قوش حال ثبُت أنه موجود بدولة خارجية. كانت تقارير محلية قد أفادت بأن قوش يُجري رحلة خارجية قد تمتد لفترة طويلة، فيما أكّد المجلس العسكري أن قوش قيد الإقامة الجبرية بمنزله الكائن بضاحية الراقي جنوبي الخرطوم، منذ تقدّم باستقالته في 22 أبريل الماضي. وقال إن إحالته إلى سجن كوبر المركزي "وارد في أي وقت". وفي الوقت ذاته، قالت الصحيفة إن النيابة العامة السودانية ستدوّن بلاغًا ضد القوة الأمنية التابعة لجهاز المخابرات والأمن الوطني بموجب المادة رقم (109)، بعد مُقاومتها تنفيذ أمر القبض على قوش، بجانب اتخاذها للإجراءات بما يحقق استقلاليتها بشكل تام . وبحسب مصادر لم تُسمها الصحيفة، سيتم إخطار المجلس العسكري الانتقالي بالإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة في مواجهة القوة الأمنية. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة أصدرت أمر بإلقاء القبض على قوش وتسليم نفسه خلال 72 ساعة لأقرب مركز شرطة، وإلا ستضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تعلق بحجز ممتلكاته . وقالت المصادر، إن النيابة تعاملت بالصبر والحكمة حيال القوة الأمنية التي أشهرت السلاح ضد القوة التي أرادت تنفيذ أمر القبض، بدلاً من استخدام العنف، وإنها لم ترغب في تصعيد الأمر لأن الأوضاع لا تحتمل التصعيد أكثر. وقبل يومين، قالت النيابة العامة السودانية إن القوة المُكلّفة بحراسة منزل قوش منعوا الشرطة من تنفيذ أمر باعتقاله وتفتيش منزله، على خلفية دعوى جنائية بحقه، كما هدّدت القوة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدر الأوامر. وكان من المفترض استجواب قوش بشأن حساب مصرفي يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار أمريكي) لا يُصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط، بحسب النيابة العامة السودانية. وندّد أعضاء النيابة العامة بما حدث، وقالوا إن هذا السلوك "يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناطا بها تطبيق القانون". وطالبوا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، وإعادة هيكلة الجهاز فورا وتعديل قانون الأمن الوطني، والتحقيق في هذه الواقعة "التي تمسّ استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور هذه التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام"، بحسب قولهم. وقوش ضمن رموز نظام الرئيس السابق عُمر البشير الذين طالب المُحتجون بإسقاطهم. وينُظر إليه في الأوساط السياسية في السودان، باعتباره رجل الاستخبارات القوي في نظام البشير، فيما تتهمه جماعات حقوقية غربية بتورّطه في انتهاكات ضد المتمردين في منطقة دارفور. وفي 2005، أُدرِج اسمه في لائحة قُدّمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حسبما كتب الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون الإفريقية بصحيفة نيويورك تايمز. واتُهِم بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة".
