أفادت صحيفة "آخر لحظة" السودانية أن المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح قوش، وُضِع قيد الإقامة الجبرية بمنزله الكائن بضاحية الراقي جنوبي الخرطوم. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، قولها إنه تم توقيف قوش بعد يوم من تعيين الفريق أول أبو بكر حسن مصطفى دمبلاب مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات خلفًا لقوش. ورصدت الصحيفة رتلًا من السيارات العسكرية المُدجّجة بالسلاح والجنود قبالة منزل قوش، فيما نصبت أسلحة ثقيلة على ظهر سيارتين من طراز "لاند كروزر" رباعية، يُطلقون عليها اسمًا محليًا "تاتشر"، بحسب قولها. والسبت قبل الماضي، استقال قوش الذي يُعرف ب"رجل الاستخبارات القوي" بالسودان، من منصبه الذي أُعيد إليه في فبراير 2018 بعد إقالته مرتين إحداها في 2009 والأخرى في 2011 وسجنه لعدة أشهر. يأتي ذلك على وقع احتجاجات شعبية أفضت إلى عزل الرئيس السوداني عُمر البشير في 11 أبريل الجاري، وترحيله إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم في 17 أبريل، فيما لا تزال الاحتجاجات متواصلة لحين حقيق مطالب المُحتجين وعلى رأسها إسقاط نظام البشير وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وكان قوش ضمن رموز نظام الرئيس السابق عُمر البشير الذين طالب المُحتجون بإسقاطهم. وينُظر إليه في الأوساط السياسية في السودان، باعتباره الرجل القوي في نظام البشير، فيما تتهمه جماعات حقوقية غربية بتورّطه في انتهاكات ضد المتمردين في منطقة دارفور. وفي 2005، أُدرِج اسمه في لائحة قُدّمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حسبما كتب الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون الأفريقية بصحيفة نيويورك تايمز. واتُهِم بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة". وفي العام نفسه، أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرا مع صلاح قوش، وأقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات "الجنجويد" في دارفور، موضحًا أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان. وأقرّ في تلك المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.
