بداية من مايو.. هل الحكومة جاهزة لقبول سداد مستحقاتها إلكترونيًا؟

مع بداية شهر مايو، ستلزم الحكومة المواطنين بسداد قيمة الخدمات والمستحقات الحكومية التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه، عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
وقالت وزارة المالية في بيانات سابقة إن مستحقات الجهات الحكومية نظير أي خدمة تقدم سيتم سدادها إلكترونيًا بداية من مايو المقبل في حال تجاوز المبلغ المستحق 500 جنيه.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس ادارة شركة تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، إن الشركة تلعب دور قوي في تفعيل قرار وزارة المالية بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا بصفتها الشريك الرئيسي لوزارة المالية في هذا الأمر.
وأضاف سرحان لمصراوي أن الشركة مسئولة عن إدارة منصة المدفوعات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تتم من خلالها كل مدفوعات الحكومة من معاشات ومرتبات وموردين.
وبحسب سرحان فإنه مع قرب تطبيق التحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية التي تزيد عن 500 جنيه فإنه تم إضافة جزء مخصص للإيراد والذي يشمل الضرائب والجمارك وإيرادات الخدمات الحكومية المختلفة.
وكان وزير المالية قرر في يونيو الماضي ألزم المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يكون دفع أي مبلغ أقل من 100 ألف جنيه بشيكات.
وتضمن القرار السابق حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا المبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، على أن يكون السداد الإلكتروني إلزاميا اعتبارا من أول يناير2019، وهو ما تم تأجيله إلى مايو المقبل، ولكن للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
وقالت المالية في بيان سابق إنه تيسيرًا على المواطنين سيتم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.
وبدأت وزارة المالية تبث إعلانات تلفزيوينة تفيد بقرب تطبيق هذا القرار مع بداية شهر مايو المقبل.
ويعتقد سرحان أن قرار المالية هو مكمل للقرار السابق الخاص بوقف التعامل بالشيكات الورقية، مما يساعد على تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
ويرى سرحان أن التحدي الذي يواجه الحكومة هو تحفيز المواطنين على استخدام الكروت الائتمانية الخاصة بهم في الدفع والشراء بدلًا من سحب المرتبات.
وأوضح أن الشركة تلعب 3 أدوار رئيسية في تحقيق الشمول المالي، إحداهما في إصدار بطاقات ميزة من خلال مركز البطاقات التابع للشركة ومن المتوقع أن يصل عدد الكروت الموزعة على المواطنين ما بين 4 و 6 ملايين كارت.
أما الدور الثاني الذي تلعب الشركة، هو إتاحة نقاط الدفع الالكتروني بمختلف الجهات الحكومية، وانتهت الشركة من إتاحة نحو 14 ألف نقطة دفع بمختلف الوزارات والجهات الحكومية على أن يصلوا إلى 22 ألف نقطة بنهاية أبريل الجاري.
وتعمل الشركة حاليًا على ربط البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد بالبنوك لسداد الخدمات الحكومية بالمحافظة وسيكون متاح عليه نحو 10 خدمات حكومية مختلفة، وذلك في إطار تحويل محافظة بورسعيد لمحافظة ذكية، بحسب سرحان.
وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري لحلول الدفع الالكتروني، إن أغلب الجهات الحكومية لديها حلول للدفع الإلكتروني سواء حلول متاحة من الجهة بنفسها أو من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في الدفع الإلكتروني.
وأضاف عكاشة لمصراوي، أن أغلب الخدمات الجماهيرية متاح سدادها إلكترونيا سواء لدينا أو لدى أغلب المنافسين.
وأوضح عكاشة، بالنسبة لشركة فوري نتيح حلول الدفع الإلكتروني لمختلف الخدمات الجماهيرية، مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخدمات السجل المدني لوزارة الداخلية ومخالفات المرور ومصاريف الجامعات لنحو 90% من الجامعات الحكومية.
وأضاف أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ شهر ونصف تقريبا لتحصيل مصاريف المدارس الحكومية إلكترونيا، ويستفيد من البروتوكول نحو 20 مليون طالب بأكثر من 45 ألف مدرسة.
وكشف العضو المنتدب لفوري، عن إتاحة شحن كروت ميزة من خلال منافذ الشركة، ما يسهل على العملاء استخدامها.
وبحسب عكاشة فإن أي عميل يمكنه سداد مستحقات الجهات الحكومية من القائمة المتاحة في الشركة وذلك عبر عدة قنوات مثل محفظة الموبايل الإلكترونية ومراكز دفع فوري وبطاقات الائتمان عبر ماكينات فوري أو من خلال بطاقات الائتمان عبر الموقع المخصص للجهة صاحبة الخدمة.