قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، إن الحكومة تعد حاليا التجهيزات اللازمة لتنفيذ قانون الدفع غير النقدي فور إصداره. ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل مبدئي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن يتم الموافقة عليه بشكل نهائي في جلسة لاحقة. وأضاف سرحان لمصراوي أن "الشركة تعمل على نشر ماكينات دفع إلكتروني في مختلف الجهات الحكومية بعدد 22 ألف ماكينة سيتم الانتهاء من تركيبها منتصف شهر أبريل المقبل". وتابع "بعض هذه الماكينات تم تركيبها وتشغيلها، وذلك في إطار تفعيل قرار وزير المالية بتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بداية من شهر مايو المقبل للمبالغ التي قيمتها من 500 جنيه وأكثر". وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج. وأوضح سرحان أن هناك لجنة مشكلة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية بقرار من المجلس القومي للمدفوعات، هي من وضعت خطة نشر ماكينات الدفع الإلكتروني كبديل للخزائن بالجهات الحكومية. وقال إن البنك المركزي المصري يعمل بالتعاون مع شركة بنوك مصر والبنوك المصرية لإصدار كروت "ميزة"، وهي جزء من تحقيق الشمول المالي والتحول نحو الدفع غير النقدي. وقال سرحان إن العام الجاري سيكون فيصلي في تحقيق التحول الرقمي. من جانب أخر كشف سرحان أن كافة الخدمات المالية لوزارة المالية متاحة إلكترونيا مثل الجمارك والضرائب. وتابع: "بالتعاون مع البنك الأهلي المصري تم إتاحة خدمات سداد مخالفات المرور، وكذلك نعمل على إتاحة الدفع الإلكتروني لخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التخطيط". وبحسب سرحان فإنه "كذلك سيتم الإعلان في 30 يوليو المقبل عن بورسعيد كأول مدينة إلكترونية في مصر، حيث سيتم إتاحة أكثر من 10 خدمات إلكترونية، وهي خطوة نحو تحقيق التحول الرقمي في باقي المحافظات". وقال "كل هذه الخطوات ستساعد على تحقيق رؤية التحول للمجتمع اللانقدي".
