ارتفعت قيمة الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام المالي الجديد بنحو 25.3% مقارنة بالعام المالي الجاري. ويشير البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام الجديد، الذي حصل عليه مصراوي، إلى أن قيمة الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجديد تبلغ 820.7 مليار جنيه مقابل 650.6 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري أي بزيادة 164.7 مليار جنيه. وتنقسم الاحتياجات التمويلية في العام الجديد إلى تمويل العجز الكلي بالموزانة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات)، والذي يبلغ 445.1 مليار جنيه. كما تتضمن الاحتياجات التمويلية سداد قروض محلية بقيمة 324.4 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 179.1 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري بزيادة نسبتها 81%. كما تتوقع الحكومة سداد قروضًا أجنبية بقيمة 51 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 32.3 مليار جنيه. وقالت وزارة المالية في البيان المالي إنها تخطط لتنويع مصادرها لتمويل هذه الاحتياجات التمويلية لتكون بين الأداوت والأسواق المحلية والخارجية، بحسب ما ذكرته في البيان المالي. وقالت إنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة المحلية أصبح هناك إمكانية في التوسع في استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويليلة طويلة الأجل من السوق المحلي وهو ما تستهدفه الموازنة الجديدة. وسيساهم انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلي في توسع وزارة المالية في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة. وتعكس أرقام البيان المالي ارتفاع قيمة التمويل المحلي لاحتياجات هذا العام مقابل تراجع قيمة التمويل الخارجي. وبحسب أرقام البيان المالي للموازنة العامة الجديد فإن إجمالي قيمة التمويل المحلي لاحتياجات هذا العام سترتفع إلى 725 مليار جنيه مقابل 501.1 مليار جنيه في العام المالي الجاري بارتفاع نسبته 44.6%. وتخطط الحكومة لإصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجديد بقيمة 435 مليار جنيه مقابل 350 مليار جنيه متوقعة العام المالي الجاري. وبحسب البيان المالي فإنه خلال العام المالي الجديد ستصدر سندات خزانة بقيمة 290 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه متوقعه العام المالي الجاري. كما تبلغ قيمة التمويل الخارجي لاحتياجات هذا العام 95.5 مليار جنيه مقابل 149.5 مليار جنيه متوقعة العام المالي الجاري بنسبة تراجع 36.1%. وينقسم التمويل الخارجي إصدار سندات دولية بقيمة 72.8 مليار جنيه، مقابل 72 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري. وتتوقع الحكومة تراجع قيمة التمويل من صندوق النقد الدولي خلال العام المالي المقبل غلى 22.7 مليار جنيه مقابل 72 مليار جنيه متوقعه هذا العام المالي الجاري. ويعكس هذا التراجع اقتراب نهاية برنامج التمويل الموقع مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري. وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر مع صندوق النقد برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر على 10 مليارات دولار حتى الآن ويتبقى لها ملياري دولار.
