أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للسنة المالية (2017-2018) بشأن الهيئات الاقتصادية في مصر تحقيق 28 هيئة صافي ربح، مع تحقيق 16 هيئة خسائر على رأسها سكك حديد مصر والهيئة الوطنية للإعلام. وقال التقرير، الذي يناقشه البرلمان التقرير خلال الإسبوع الجاري، إنه يأتي على رأس الهيئات المحققة صافي أرباح هيئة قناة السويس البالغ نحو 6.46599 مليون جنيه، يليها الهيئة العامة للتأمين الصحي بنحو 1.5708 مليون جنيه، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 1.3967 مليون جنيه، وتحقيق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصافي ربح بلغ نحو 4.439 مليون جنيه، وتحقيق الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لصافي ربح بلغ نحو 7.5 مليون جنيه. كما بلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية التي حققت خسائر نحو 16 هيئة تشكل نسبة 3.33 % من إجمالي عدد الهيئات العامة الاقتصادية، وأكبر محقق فعلي لخسائر العام كان من نصيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر إذ بلغ نحو 3.10470 مليون جنيه، يليها الهيئة الوطنية للإعلام بنحو 1.6226 مليون جنيه، يليها الهيئة العامة للسلع التموينية بنحو 2.5046 مليون جنيه. وأوصت اللجنة فيما يتعلق بعدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية واعتماد البعض الاخر منها لهذه الحسابات في بعض الهيئات بعد المواعيد المقرره قانونًا، بإحالة هذا الأمر إلى السلطات الأعلى لهذه الهيئات لتحديد المسئولية في ضوء هذه المخالفة المالية، وفيما يتعلق بعدم امتداد رقابة وزارة المالية إلى بعض الهيئات العامة الاقتصادية، أوصت اللجنة بضرورة إعمال نص المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته التي تقضي بأن تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، وإفادة المجلس بما يتم. وفيما يتعلق بالاستثمارات المالية التي تدر عائدًا، أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في جدوى الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات وغيرها وذلك عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة ومن بينها دراسة الموقف المالي لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك، وفيما يتعلق بنفقات الصيانة المخصصة للحفاظ على أصول الهيئات تؤكد اللجنة، أهمية إدراج الاعتمادات الكافية لنفقات صيانة أصول الهيئات على أن يكون ذلك وفق د ارسات فنية واقتصادية دقيقة تكفل المحافظة عليها ورفع كفاءة تشغيلها لسنوات مقبلة مع الأخذ في الاعتبار زيادة معدلاتها سنويًا بنسب تأخذ في الاعتبار عمر الأصل ومدى تعرضه لعوامل التآكل والتقادم. وأكدت اللجنة، أهمية الالتزام بعمليات الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة ووضع البرامج اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد لأصول الهيئات، وبالنسبة لقصور الموارد الذاتية للعديد من الهيئات، طالبت اللجنة، وزارة المالية، بإعداد دراسة اقتصادية ومالية وافية عن كل هيئة، تبين السبل الكفيلة بمعالجة الخلل في الهيكل التمويلي والسياسات التمويلية السليمة الواجب اتباعها لتصحيح مسارها الاقتصادي وبالأخص تلك التي تعتمد على القروض أو اللجوء إلى الموازنة العامة لتغطية أعباءها وموافاة المجلس بنتيجة الدراسة خلال 3 أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة للحكومة. وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية لهيئة السكة الحديدية في ظل تزايد خسائرها المحققه عامًا بعد عام وما ترتب على ذلك من تزايد الخسائر المرحلة للهيئة، وتحديد المسئولية بشأن التجاوزات في الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات الخاصة بالهيئة دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. كما أوصت اللجنة، برفع كفاءة الأداء بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة في نشاط نقل الركاب، أو البضائع واستمرار تطويرها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخدمة، وزيادة الجهود لتقليل الحوادث حفاظًا على الأرواح والحد من الخسائر المادية، والنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات، والإقلال من الوحدات المتوقف تشغيلها، والإقلال من حوادث السقوط والانفصال والمصادمات، وحصر كافة أملاك الهيئة المعتدى عليها بغير حق وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانًا على المال العام والعمل على التنسيق بين مجموعة العمل المشكلة بالهيئة مع لجنة استرداد أراضي الدولة لنهو جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة. وتضمنت التوصيات، النظر في إعداد بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للنقل يتضمن النهوض بالمستوى العلمي للعاملين بالهيئة وإعداد كوادر جديدة مدربة في مجال السكك الحديدية بها فضلًا عن تقديم المعهد المشورة العلمية والخبره الفنية والاقتصادية للهيئة وما يحتاجه من دراسات وأبحاث فضلاً عن الإسهام في تنفيذ المشروعات والأعمال التي تقوم بها الهيئة. وأوصت الخطة والموازنة، فيما يتعلق بالأوقاف، بحصر كافة أراضي الهيئة التي ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها، وحصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالي لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لها. كما أوصت اللجنة، بتحديد المسئولية بشأن التجاوزات في الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، وذلك فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام، وضرورة اتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئة وتجنب الخسائر المتتالية، وأوصت اللجنة بأن تكون خطة الإصالح المالي الموضوعة بمعرفة الهيئة هي خطة إصلاح شاملة محددة المدة الزمنية والتمويل اللازم لتنفيذها، والحد من اعتماد الهيئة على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستخدامات المختلفة لما تحمله من أعباء تستنفد جانب كبير من الإيرادات التي تحققها الهيئة من نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة، عن طريق الاستثمار أو حق الانتفاع، وتشكيل لجنة تضم عناصر صحفية وإعلامية ومالية واقتصادية تتولى بحث أسباب الخسائر التي تحققها مجلة الإذاعة والتليفزيون وبحث سبل تطوير محتوها بما يحقق العودة إلى ما كانت عليه في سابق عهدها.
