يزور اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصر في زيارة تستغرق 3 أيام، هي الأولى له منذ توليه منصبه في عام 2017، وتركز على تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والأمن. ومن المنتظر أن يبدأ ماكرون لقاءاته الرسمية غدًا الاثنين، حيث سيعقد جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يبدأ زيارته اليوم بجولة في معبد أبو سمبل بأسوان، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتشمل العلاقات المصرية الفرنسية العديدة من المجالات يأتي على رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب التعاون العسكري وصفقات التسليح. وبحسب ما قاله عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في بيان خلال نوفمبر الماضي، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017. وحققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو في 2017 مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%. بينما سجلت الواردات المصرية من السوق الفرنسي انخفاضاً بنسبة 15% خلال عام 2017، حيث بلغت 1.5 مليار يورو مقابل 1.8 مليار يورو خلال عام 2016، وفقا للوزير. وبحسب السفارة الفرنسية في مصر، تشمل أهم الواردات المصرية من فرنسا المعدات الميكانيكية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وأجهزة الحاسب الآلي، ومعدات النقل، ومنتجات الصناعات الزراعية الغذائية. وبلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 4.5 مليار يورو حتى نهاية عام 2017، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، بحسب وزير التجارة. وتعمل نحو 160 شركة فرنسية في مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص بحجم أعمال 4.3 مليار يورو، بحسب بيانات السفارة الفرنسية، في عدد من المجالات منها الصناعات الغذائية، والدوائية، والتوزيع، واللوجستيات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، وغيرها. ومن أبرز الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر توتال لتوزيع المنتجات البترولية، ولافارج هولسيم في مجال الأسمنت، وأورنج، بنك كريدي أجريكول، وشركة أكسا للتأمين، وشنايدر إليكتريك، ولوريال وسانوفي، وكارفور، وأكور، ولاكتاليس. كما تعمل مصر مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتي ساهمت في دعم مشروعات في مصر بقيمة 2 مليار يورو، بحسب بيان من وزارة الاستثمار يوم الأحد الماضي. ومن أبرز المشروعات التي ساهمت الوكالة الفرنسية في دعمها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة. وتشمل هذه المشروعات أيضا تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية. كما توجد بمصر الغرفة التجارية الفرنسية والتي تم إنشاؤها في عام 1992 ومقرها القاهرة ولها فرع في الإسكندرية، وتضم حوالي 640 عضوا، معظمهم ممثلين عن شركات مصرية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، إلى جانب ممثلين عن شركات فرنسية متواجدة في مصر. ويشترك في رئاسة الغرفة محمود القيسي من الجانب المصري، وإرفيه ماجيدييه من الجانب الفرنسي، بحسب بيانات السفارة الفرنسية بالقاهرة. كما تم إنشاء مجلس الأعمال الفرنسي المصري في عام 2006، والذي يهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمارات، وتبادل وجهات النظر بين الشركات المصرية والفرنسية، ويرأس الجانب المصري عادل دانش رئيس شركة القرية الذكية. ومن المنتظر أن تشهد زيارة ماكرون لمصر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات منها الكهرباء، والصحة، والنقل الجوي، ومترو الأنفاق، وفقا لبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الذي زار مصر الأسبوع الماضي لبحث ترتيبات الزيارة. وقال الوزير الفرنسي إن الرئيس السيسي طلب منه بحث التعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات بوجه عام وخاصة السيارات الكهربائية، ووعد لومير الرئيس ببحث الأمر مع شركة "بيجو" بعد عودته إلى فرنسا. وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع الوزير الفرنسي، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف تصنيع السيارات الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم. وأضاف أن مصر تتطلع أيضاً للتعاون مع فرنسا في مجال تصنيع البلازما ومشتقات الدم الأخرى، لاسيما في ضوء ما تمتلكه فرنسا من خبرات كبيرة في هذا المجال.
