تصوير - هاني رجب: مشكلة عمرها عقود طويلة كانت منسية إلى أن تحدث مجلس النواب الحالي عنها، ما أعطى أملاً لملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في استرداد حقوقهم، لكنه في الوقت نفسه أثار قلق قاطني هذه العقارات من المستأجرين الذين يرون في تعديل قانون الإيجار القديم أمر مهدد لحياتهم. بداية الحديث عن القانون أدخلت بعض مشروعات القوانين إلى لجنة الإسكان في البرلمان، وكان بدايتها مشروع قانون النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين أعضاء اللجنة، وذلك منذ العام 2016. وتوجد مشروعات قوانين أخرى أحدها مقدم من حزب الوفد، وآخر مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية. شائعات حول مناقشة القانون والانتهاء منه وسط حالة الجدل حول هذا القانون، ظهرت الكثير من التصريحات التي توضح بداية جلسات الحوار المجتمعي أو قرب الانتهاء من القانون، واقتراب موعد إقراره، لكن تصريحات النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، كذّبت ما تردد عن انتهاء لجنة الإسكان والمرافق من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من عدد من أعضاء المجلس. وقال حسب الله إن كل ما تردد حول مشروع قانون الإيجار القديم وانتهاء اللجنة منه لا أساس له من الصحة على أرض الواقع. وأوضح النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة لم تناقش بأي من الأشكال إلى الآن مشروع قانون الإيجارات القديمة منذ وصوله إليها عام 2016 من عدد من النواب. النقطة صفر وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن القانون داخل المجلس مرت عليه 3 سنوات لم يخرج من الأدراج منذ وصوله إلى الآن، وذلك لوجود الكثير من مشروعات القوانين التي تناقشها اللجنة والتي ليس من بينها قانون الإيجارات القديمة. وأكد عبدالعزيز، لمصراوي، أن كل ما يتم تداوله حول القانون ومناقشته لا صحة له: "مفيش مشروعات قوانين عن الإيجارات القديمة يتم مناقشتها داخل لجنة الإسكان". هل سيخرج القانون للنور أم لا؟ وأوضح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل اللجنة، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة من المتوقع أن يتم بدء مناقشته داخل اللجنة في الربع الثاني من العام الحالي 2019، إذ أنه لابد من مراعاة التوازن في المشروع بين مصلحة الملاك والمستأجرين. وأكد النائب إيهاب منصور عضو اللجنة، أن مشروع القانون سيخرج للنور فالبرلمان جاد في حل هذه الأزمة التي استمرت سنوات طويلة جدًا، ولكن على أن يكون التعديل في صالح الطرفين.
