حركت تصريحات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول إجراء انتخابات المجالس المحلية في 2019، المياه الراكدة في هذا الملف الذي يعد أحد آخر الاستحقاقات الدستورية المتبقية بعد الانتخابات الرئاسية، التي جرت العام الحالي. وأيد عدد من نواب البرلمان، تصريحات وزير التنمية المحلية، مشددين على أهمية إقرار قانون الإدارة المحلية، قبل منتصف 2019، حتى يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية خلاله، وذلك لضبط الجهاز الإداري بالدولة وتفعيل اللامركزية. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن إجراء انتخابات المحليات خلال عام 2019 يتطلب إقرار البرلمان لمشروع قانون الإدارة المحلية في الربع الأول من العام المقبل، حتى يتم إصدار القانون رسميًا وإعداد لائحته التنفيذية حتى يتسنى البدء في تطبيقه والإعداد لإجراء الانتخابات. وأوضح السجيني، لمصراوي، أن لجنة الإدارة المحلية أدت مهمتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ دور الانعقاد الثاني، حيث انتهت من مناقشته والموافقة عليه بالتوافق الكامل مع الحكومة. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون حاليًا يوجد لدى الأمانة العامة للمجلس، في خطوة لإدراجه بالجلسة العامة للبرلمان لإقراره نهائيًا، مشيرًا إلى أن هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، هي المختصة بتحديد جدول أعمال الجلسات العامة، وإدراج مشروعات القوانين بالجلسات العامة لإقرارها. وتابع السجيني: هيئة مكتب البرلمان تحدد تلك الأجندة التشريعية، وفقًا للأولويات التشريعية، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون ليس فقط في إجراء انتخابات المحليات بل في تفعيل اللامركزية، وضبط آداء العمل بالدولة. وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية: نتمنى تنفيذ ما أعلنه وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أهمية إجراء الانتخابات قبل انتهاء عام 2019. وأضاف النويشي، لمصراوي، أن القانون يتضمن مزايا عديدة من شأنها إعادة هيكلة المحليات بالبلاد، والقضاء على كافة المشكلات التي تعاني منها حاليًا، وهو ما يتطلب سرعة إقراره. واعتبر النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إعلان وزير التنمية المحلية إجراء انتخابات المحليات في عام 2019 أمرًا مبشرًا يعكس اهتمام الحكومة بدور المحليات على أرض الواقع. وأكد الحصري، لمصراوي، أهمية الإسراع في خطوات إقرار مشروع القانون، حتى يتم الاستعداد لانتخابات المحليات، متوقعًا أن يتم إقراره خلال الشهور المقبلة قبل منتصف 2019.
