وزارة المالية تعترض على مشروع قانون التأمينات الموحد بسبب "التمويل"

أبدت وزارة المالية بعض الاعتراضات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب مصدر حكومي، تحدث لمصراوي.
وقال المصدر، إن الاعتراض الأساسي لوزارة المالية على القانون، يتعلق برغبتها، أن توفر منظومة التأمينات الموحدة الجديدة، مواردها بشكل ذاتي، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح المصدر المصدر أن "وزارة المالية تريد أن تتحمل صناديق التأمينات كل الالتزامات الخاصة بالقانون، ولا تتحمل الخزانة العامة أي منها، وهو أمر شبه مستحيل خاصة وأن القانون الموحد سيضم كل قوانين التأمينات الحالية".
وبحسب بيان سابق لوزراة التضامن الاجتماعي فإن القانون الجديد يهدف لوضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار.
وسيدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة 1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة 1978.
ووفقًا للمصدر فإن صناديق التأمينات لا يمكنها تحمل كل التزامات القوانين الحالية التي ستدمج في القانون الموحد الجديد.
"الخزانة العامة التزاماتها كثيرة في قوانين التأمينات.. والصناديق لا يمكنها تحمل كل هذه الالتزامات"، بحسب المصدر.
ويدلل المصدر على ذلك قائلًا "مثلًا قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112، اشتراكه قليل جدًا والخزانة العامة للدولة هي من تمول الفرق بين المعاش والاشتراك، وبالتالي من غير الجائز أن تمول صناديق التأمينات هذه المعاشات".
ويقول المصدر إن "صناديق التأمينات ليست لديها القدرة على إعطاء معاشات لأشخاص ليس لديهم حساب تأميني".
ويضيف: "كما أن صناديق التأمينات مثلًا لا يمكنها تحمل قيمة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات والتي تتحملها الخزانة العامة سنويًا، فمن إذا سيتحمل هذه العلاوات؟".
وقدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إجمالي قيمة أموال التأمينات الاجتماعية في ديسمبر الماضي، بنحو 755 مليار جنيه.
وتشير بيانات موازنة العام المالي الحالي أن إجمالي مساهمات الموازنة العامة في صناديق المعاشات، تبلغ 69.04 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي.
ووفقا لموزانة الهيئة العامة للتأمينات فإن إجمالي مساهمات الموازنة العامة تنقسم إلى 34.86 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي و34.17 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وبحسب مصدر بهيئة التأمينات الاجتماعية تحدث لمصراوي سابقًأ فإن مساهمات الخزانة العامة في صناديق التأمينات تصرف عادة على تمويل العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات والتي تتحملها الخزانة العامة.
كما تشمل هذه المساهمات، المعاشات الاستثنائية بكل أنواعها والتي تقرها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قرار وزاري، ويستفيد منها عادة أسر الشهداء والمصابين في الأحداث وبعض الفئات المستحقة لذلك.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر الماضي.
وأضافت الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن "صندوق التأمين الاجتماعي سوف يستفيد من خطة إصلاح شامل، لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرتها على دفع المعاشات الكافية والمنصفة للجميع".
وفي يوليو الماضي، قال وزير المالية، محمد معيط لمصراوي، إن الوزارة لا تزال تراجع مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.
وأضاف أن "مسودة القانون الجديد أرسلت إلينا، لإبداء الرأي وحاليًا يتم ذلك".
وقال المتحدث باسم وزارة التضامن، محمد العقبي، لمصراوي، إن القانون لا يزال في وزارة المالية حيث تتم مناقشته.
وردًا على سؤال مصراوي حول اعتراضات المالية على الملاءة المالية للقانون قال العقبي "اسألوا المالية".
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تعهدت بطرح القانون أمام البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الماضي، لكنها لم تقدم مشروع القانون.
وخلال لقاء للوزيرة مع أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان بداية الشهر الجاري أمهل الأعضاء، غادة والي، نحو أسبوعين، لتقديم مشروع القانون وإلا سيتقدم أحد أعضاء البرلمان بمشروع قانون أعده هو.
ويقول وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، محمد أبو حامد، لمصراوي، إنه ضد فكرة سرعة إصدار القانون، لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية دقيقة، والحكومة هي أفضل من لديها الرؤية لذلك.
وتابع "لا يمكننا التعجل في مثل هذه القوانين، خاصة وأنه يمس ملايين من المصريين، وفي النهاية المسؤل عن تطبيق القانون هي الحكومة، لذلك هي أولى بوضع القانون".