وقعت وزارة الاستثمار اليوم السبت، اتفاقًا مع البنك الدولي، لدعم لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار. وقال بيان صحفي من الوزارة إن التوقيع جاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الإندونيسية، المقامة حاليًا. ونقل البيان عن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، حرصه على دعم مصر في مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة في أفريقيا في مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت". واعتبر بلحاج ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق، بحسب ما قاله البيان. وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن الاتفاق في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية. ويهدف الاتفاق لاستكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا التي تعاني من درجات عالية من الثلوث في محافظاتالشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بحسب سحر نصر. وأضافت أن المرحلة الأولى للمشروع استفاد منها نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 1.710 مليون مواطن. وبدأ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف" في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعمًا للبرنامج القومي الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف. وقالت سحر نصر إن التمويل الإضافي سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحي للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلي والمالي، وتحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.
