وقعت مصر مع البنك الدولي اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الاندونيسية، دعما لبرنامج الحكومة الإصلاحي وما تنفذه مصر من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية. ووقع الاتفاقية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد نائب رئيس البنك الدولي، خلال التوقيع، حرصه على دعم مصر في مجال البنية الاساسية، خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة في إفريقيا بمجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" وتأكيده أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، معتبرا أن "ما تفعله مصر في هذا المجال غير مسبوق". وأوضحت الوزيرة، في كلمتها، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها بالمناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا بمصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية. وذكرت نصر، حسب بيان الوزارة اليوم، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا التي تعاني من درجات عالية من الثلوث في محافظاتالشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن. وأشارت إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف بدأ عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها. وأوضحت أن التمويل الإضافي سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحي للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلي والمالي، وفي نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي. وقال بلحاج، في كلمته، إن "من دواعي فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار في رأس المال البشري، أي في صحة الناس وتعليمهم، أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأي بلد القيام به، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع في تقديم الخدمات، وتساعد هذه العملية في تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية وتضمن استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية". وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع الدكتور فريد بلحاج، بحضور الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، ومؤيد مخلوف، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة. وأشاد بلحاج، خلال اللقاء، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، مؤكدا حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية في مصر والتي تلبي احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا، في ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات. وبحث الجانبان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، في نيويورك سبتمبر الماضي، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر في ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وناقش الجانبان إنهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل. وأكدت الوزيرة أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع في أسرع وقت، والذي يسهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، في ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة. وذكرت: تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافطات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تسهم فيه أيضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور فريد بلحاج، أن قرار البنك الدولي بالاستثمار في العنصر البشري بمصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم في مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية، ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية في مصر بأن الاستثمار في العنصر البشري أمرا لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
