كتب- محمد عمارة وعبدالقادر رمضان: تصوير- نادر نبيل: قال محمد معيط، وزير المالية، إن ارتفاع أسعار البترول، خلال الفترة الأخيرة، يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، ومستهدفاتها لخفض عجز الموازنة والدين العام. وأضاف معيط، في حوار خاص مع "مصراوي"، ينشر لاحقا، أنه "لسوء الحظ إن أسعار البترول تطلع الطلعة الرهيبة دي.. كل دولار زيادة عن السعر المقرر في الموازنة بيزود العجز 4 مليار جنيه". وحددت الحكومة سعر البترول في موازنة العام المالي الجاري، عند مستوى 67 دولارا للبرميل، بينما يدور حاليا حول مستوى 85 دولارا للبرميل. "لو بنقول إن سعر برميل البترول وصل 84 دولار، يعني أكتر من السعر اللي في الموازنة بحاولي 17 دولار، ده معناه 68 مليار جنيه زيادة في الدعم.. لو استمرت الأسعار على هذا المستوى طوال السنة.. وطبعا دي أخبار مش كويسة خالص"، بحسب ما قاله الوزير. وتسعى الحكومة لخفض دعم المواد البترولية إلى حوالي 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، مقابل حوالي 110 مليار جنيه في العام المالي الماضي. كما أن الحكومة ملزمة بالتخلص من دعم الطاقة تماما، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية يونيو 2019، بحسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي. وعن اتجاه الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مستوى عجز الموازنة، وتعويض الزيادة في أسعار البترول، قال معيط، إن قرار رفع أسعار الوقود "قرار" سياسي. وقال معيط، إن "اتخاذ إجراءات للتعامل مع ارتفاع أسعار البترول.. بيكون قرار سياسي مع الحكومة.. ومعنديش حاجة أقولها بالخصوص ده دلوقتي.. لكن طبعا أسعار البترول تمثل تحدي كبير جدا جدا جدا للموازنة العامة وبالتالي على تقديرات العجز والدين". وأضاف "مقدرش أقول دلوقتي غير إننا بنراقب الأوضاع كلها في السوق.. ولو وصل الوضع لمرحلة صعبة جدا جدا .. هنشوف البدائل وندرس ولما نوصل لبدائل محددة هنعرضها على القيادة السياسية والحكومة". وقال معيط، إن "الحكومة لا تزال تراقب أسعار البترول والفائدة ومستوى الإنتاج العالمي، وكذلك الأزمات في الأسواق الناشئة.. حتى ترى إلى أي مدى سوف تستمر وبالتالي نقدر نعمل تقدير لتأثيرها على عجز الموازنة". وتسعى الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات) إلى 8.4% مقابل نحو 9.9% في العام المالي الماضي. وأضاف الوزير أن "الاقتصاد المصري حتى هذه اللحظة قادر على التعامل مع كل هذه الأزمات واستطاع أن يعبر نصف عام منة الآثار الاقتصادية العالمية السيئة". وتمر الأسواق الناشئة حاليا بأزمات كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار والفائدة الأمريكية، ووهو ما رفع من تكلفة الاستدانة الحكومية في مصر.
