تسببت الزيادات الأخيرة في أسعار النفط والذي كسر سعر حاجز ال 80 دولارا في رفع عجز موازنة العام المالي المقبل التي أعلنتها حكومة الانقلاب قبل شهر من الآن، حيث تستهدف حكومة الانقلاب عجزا ب 438.5 مليار جنيه وذلك على أساس سعر برميل النفط عن 6 دولار، بينما ارتفاع العجز إلى ما يقرب من 490 مليار جنيه بعد الارتفاعات الأخيرة. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب إن كل دولار زيادة فى سعر البترول يزيد من عجز الموازنة بنحو من 3.5 إلى 4 مليار جنيه، مضيفا أن الموازنة الحالية اعتمدت 55 دولارا لسعر متوسط للبرميل، أما الموزانة الجديدة فاعتمدت سعر النفط عن 67 دولارا. وأشارت كافة التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تستهدف الحفاظ على وتيرة خفض الإنتاج من أجل الوصول بسعر البترول لمستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل. ونشرت وكالة رويترز تقريرًا عن أسعار النفط في الأسواق العالمية قالت فيه، إن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت بشكل كبير مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، حيث تمكن اتفاق منظمة أوبك من خفض المخزونات العالمية بملايين البراميل، ويراهن المستثمرون على صعود كبير للأسعار لتتجاوز 80 دولارا للبرميل، أو ربما تصل إلى 90 دولارا هذا العام. وخفضت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل، وتعتبر أسعار النفط العالمية من أهم العوامل التي ستؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة.