عقد حزب التجمع، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة أزمة تصفية شركة القومية للأسمنت، بحضور عدد من المسئولين بالشركة، ونقابة العاملين بالبناء والتشييد، وأعضاء في مجلس النواب. وقال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير عام في شركة القومية للأسمنت، وعضو هيئة تدريس قسم الأسمنت بجامعة بني سويف، إن مشكلة الشركة بدأت في عام 2011، وإن مسلسل الخسائر كان بمعرفة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، محملًا الأخيرة مسئولية المشاركة في خسائر القومية للأسمنت لصالح إحدى الشركات المنافسة. وأضاف أن السبب الحقيقي لخسائر القومية للأسمنت، يتمثل في زيادة أسعار الغاز الطبيعي، عقب تعويم الجنيه، وأصبح فارق الأسعار في استهلاك الشركة البالغ 324 مليون متر مكعب غاز، 791 مليون جنيه بمعنى أن فاتورة الإصلاح الاقتصادي أول من عانى منها شركة القومية للأسمنت، حسب قوله. وأوضح أنه في عام 2016 - 2017، حققت القومية للأسمنت أعلى إنتاج في تاريخها ب3 ملايين و175 ألف و601 طن، بنسبة 112% من المستهدف، وفي نفس الوقت كانت الشركة تخسر نتيجة للفروق في أسعار الغاز الطبيعي. وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة لعمال البناء والتشييد، وأحد أبناء الشركة، إنهم يدافعون عن كيان يستطيع أن يستمر، وهى شركة تأسست عام 1956، وساهم في تأسيسها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مؤكدًا أن هذه الشركة كانت تربح حتى عام 2011، ثم بدأ سيناريو القضاء عليها: "كنت دايمًا بسمع إن لازم في شركات تموت علشان شركات تانية تظهر". وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنهم بحاجة إلى الإطلاع على الأوضاع المالية السليمة لشركة القومية للأسمنت، لمناقشة مستقبل ومصير الشركة، خاصة أن قطاع الأسمنت نشط ويحقق مكاسب كبيرة للعاملين فيه، والشركة القومية للأسمنت صرح كبير جدًا، ويمكن تطويره بشكل دائم، وأنهم سيعملون على هذه القضية بكل حرفية. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: "العرض الفني للشركة ممتاز، ويوضح أن خسائر الشركة ترجع لفروق الأسعار في الغاز، وكذلك أن عملية التطوير وتحويل الأفران إلى العمل بالغاز بدلًا من المازوت كان بها أخطاء، ولم يتم تنفيذها بدقة". وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن قطاع الأعمال هو تاريخ مصر الاقتصادي، وإهماله على مدى 60 عامًا كان سبب الوضع الاقتصادي المتدهور حاليًا. وأضاف الجوهري: "إحنا مش فاهمين الدولة عايزة إيه، وقدمت مشروع قانون لتطوير شركات قطاع الأعمال داخل البرلمان لكن للأسف تم رفض المشروع دون سبب واضح". وأوضح أن وزير قطاع الأعمال قال إنه سيستثمر أملاك شركات قطاع الأعمال بنفسه، موضحًا وجود تخبط في قرارات الوزير، كما أنه لا يملك سياسة اقتصادية واضحة. وأضاف أن الوزراء أنفسهم ليس لديهم آراء واضحة تحدد ما يريدونه لهذه الشركات من تطوير أم بيع، كما أن وزير التجارة والصناعة باع 3 رخص لإنشاء 3 مصانع جديدة ب160 مليون جنيه للرخصة الواحدة العام الماضي، في حين كان سعر الرخصة الواحدة عام 2013 حوالي 300 مليون جنيه. وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، لمناقشة الوضع بالكامل والوقوف على الحقيقية في أزمة القومية للأسمنت، متابعًا: "أنا ضد بيع قطاع الأعمال، المواطن مش مشكلته إن الدولة مش عارفة تدير الشركات كويس، نجيب ناس تدير وتطور وتخلي الشركات تكسب". كما وصف النائب أسامة شرشر، ما يحدث في شركة القومية للأسمنت ب"الفساد الكبير" واحتكار متعدد الجنسيات: "أنا كصحفي قبل أن أكون نائبًا برلمانيًا، واجهت هذا الموقف أثناء بيع شركة الحديد والصلب، في اتخاذ نفس السيناريو، الهدف بيكون تصفية العمال مش تصفية الشركة". وتابع شرشر: "عايز لجنة تقصي حقائق تطلع على المستندات، ولعل وعسى أن يقبل استجواب وزير قطاع الأعمال، وإن صدقت هذه المعلومات حول أسباب خسارة الشركة، يجب إقالة هذا الوزير". وحرصت النائبة زينب سالم، على مناقشة الموضوع من كافة الجوانب لبيان الأسباب الحقيقية لخسارة الشركة وهل هي قابلة للتطوير أم لا: "المعروف حاليًا أن الشركة تكلف الدولة وتمثل عبئًا عليها، ولا نريد تحميل الدولة أي أعباء، لكنني ضد سياسات الاحتكار التي أضاعت مقدرات الدولة". وتابعت عضو مجلس النواب: "مينفعش أقوم قطاع خاص وأموت قطاع عام، عمرنا ما شوفنا مصانع قطاع خاص بتتقفل، وأريد تكوين عقيدة عن وضع الشركة الحقيقي، وهنمارس دورنا الرقابي لصالح الدولة وليس لصالح أحد". وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، البدء في إجراءات تصفية شركة القومية للأسمنت التي يزيد عمرها عن 60 عامًا، وتضم نحو 2400 عامل، مع تعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق ال 50 عامًا، وقال الوزير، في لقاء له بجامعة المنوفية، إن خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي، وتحتاج دعم من الدولة بقيمة 4 مليارات جنيه، لإعادة تطويرها. واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر. ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول، ما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب، بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وأحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق. وقرر مجلس إدارة الشركة في 26/2/2018 بإجماع الأعضاء، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسي حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في31/5/2018.
