تصاعدت أزمة مرتضى منصور، مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واللجنة الأوليمبية المصرية، بعد عقوبة الأخيرين ضد رئيس نادي الزمالك، يوم السبت. وعاقب الكاف، مرتضى منصور بالإيقاف لمدة عام مع عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم قاريا ومحليا، فيما عاقبته اللجنة الأوليمبية بالإيقاف لحين انتهاء التحقيقات معه لما ورد منه تجاه رئيس وأعضاء اللجنة من إساءات. وبدأت الأزمة حين أقدم مرتضى منصور على توجيه نقد لاذع للاتحاد الإفريقي بقيادة أحمد أحمد، وعمرو فهمي المسؤول بالكاف، بسبب عدم اتخاذ قرار ضد هجوم جماهير النادي الأهلي على تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، خلال مواجهة حوريا. وكذلك بدأت الأزمة مع اللجنة الأوليمبية، بسبب إبطال الجمعية العمومية العمومية الأخيرة للزمالك لخطأ فى الاجراءات، قبل أن يوقع 26 اتحاداً رياضياً من أصل 29 أعضاء اللجنة الأولمبية، على بيان يدين تجاوزات مرتضى منصور مطالبين بخضوعه للتحقيق مع التوصية برفع الأمر للجنة الأولمبية الدولية. أزمة الكاف الكاف قرر إيقاف مرتضى عن ممارسة أي نشاط لمدة سنة، مع حقه في الاستئناف خلال 3 أيام. في حالة رفض الاستئناف يستطيع مرتضى اللجوء لمركز التحكيم بالفيفا للطعن على القرار، ليتم اتخاذ قرار إما بتأييد أو إلغاء العقوبة. حال تأييد العقوبة وعدم تنفيذه لقرار الإيقاف، سيكون هناك خطوات تصعيدية من الفيفا، كالتالي: الأولى خصم نقاط. الثانية هبوط نادي الزمالك للدرجة الأدنى. الثالثة هي إيقاف النشاط كرة القدم بنادي الزمالك أزمة الأوليمبية ومن المنتظر أن يمتثل مرتضى للتحقيق من قبل اللجنة الأوليمبية، قبل أن تتخذ قرارًا تجاهه. وفي حالة عدم امتثال مرتضى للتحقيق، أو إدانته خلال التحقيقات، سيتم رفع نتائج ذلك للجنة الأوليمبية الدولية للاطلاع واتخاذ القرار رسميا، حيث سيكون القرار بإيقاف مرتضى منصور لشخصه، وإبعاده عن ممارسة كافة الأنشطة الرياضة. وفي حالة عدم تنفيذ مرتضى منصور للعقوبة، ستُحيل لجنة القيم والأخلاق باللجنة الاوليمبية، الأمر إلى المكتب التنفيذي باللجنة الأوليمبية لاتخاذ قرار جديد بإيقاف نادي الزمالك عن المشاركة في أي لعبة لدى الأوليمبية المصرية، وحرمان المنتخبات المصرية من مشاركة لاعبي الزمالك معها. وفي حالة عدم قدرة الدولة على تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية فسيصل الأمر إلى قرار تصعيدي بإيقاف الرياضة المصرية، حتى تسوية الأمر وتنفيذ القرار السابق بإيقافه.
