قال محمد معيط وزير المالية، إنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال في الوزارة ومصالحها التابعة في إطار عمليات تطوير بيئة العمل في إطار استراتيجة الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى لا نقدي، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الخميس. وأضاف الوزير، أنه "حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن حيث سنعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات". جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة، وعبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة، وقيادات المصلحتين، بحضور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة. وأشار الوزير إلى أهمية التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، وذلك في إطار التحول إلى مجتمع لا نقدي، بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة الآن. وتبدأ وزارة المالية تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكتروني وإلزامي للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بداية من يناير 2019، للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه وذلك بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. وأكد الوزير أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم، حيث أن التطوير أصبح أمر حتمي لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة. وقال معيط "إننا سنبحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلا المصلحتين، وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها". وأضاف أن الوزارة تستهدف من هذا التطوير مواكبة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي من ضمن أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد من معدلات النمو. وذكر أن ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن في أداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعي من قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، مطالبا المصلحتين بتكثيف الجهود المبذولة من كافة العاملين وتطوير آليات العمل واستكمال الميكنة وتطوير العنصر البشري وتحسين الخدمات المقدمة. وقال إيهاب أبو عيش، إن الهدف من الاجتماع هو إتاحة الفرصة لقيادات مصلحتي سك العملة والخزانة العامة والعاملين لعرض الأفكار والرؤى، والاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول لهذه التحديات بما يسهم في الارتقاء بأداء مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة وبالتالي الارتقاء بوزارة المالية. وأضاف أن الوزارة تركز حاليا على تحسين آليات العمل في جميع قطاعات ومصالح الوزارة، والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة، إلى جانب التطبيق الدقيق للقوانين والإصلاحات الإدارية التي تنفذها الدولة لتطوير مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار.
