أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه لن يتم إغلاق أي مصنع إلا من خلال تقرير الهيئة وقرار من المحافظ الذي يقع في نطاقه المصنع، وذلك وفقًا لقانون التراخيص الصناعية الجديد. وأوضح عبد الرازق خلال اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم السبت أن هناك حالات لجهات أخرى يمكن أن تغلق خط الإنتاج وليس المصنع.. وقال: "الهيئة قد تصدر رخصة لمصنع دواء لكن الرقابة على منتج الدواء تكون من خلال وزارة الصحة، وهنا يمكن لوزارة الصحة إذا تبين خطأ في إنتاج الدواء أن توقف خط الإنتاج دون الرجوع للهيئة، ولكن لا تغلق المصنع". وأضاف أن الغرض من قانون التراخيص الصناعية هو تبسيط الإجراءات واختصارها دون تهاون في الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة للنشاط الصناعي.. موضحا أن القانون اختصر إجراءات الحصول على الرخصة للصناعات غير عالية المخاطر لمدة أسبوع، وعالية المخاطر لمدة تصل إلى شهر على الأكثر. وأشار إلى أن نجاح تطبيق القانون يحتاج إلى أمرين أولاهما الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم داخل هيئة التنمية الصناعية، والآخر رفع كفاءة العنصر البشري من موظفي الهيئة لتنفيذ القانون.. لافتا إلى أن الهيئة قامت خلال العامين الماضيين بطرح نحو 5ر28 مليون متر أراض صناعية في إطار خطة وزارة الصناعة لطرح 60 مليون متر حتى 2020، مؤكدا على أنها في ذات الوقت تعمل على محاربة "مافيا الأراضي الصناعية" من خلال تعقيد الإجراءات ورفع تكلفة الخدمات وإيقاف عمليات البيع وكذلك زيادة المخالفات والتكاليف المعيارية الخاصة بعمليات التنازل. من جانبه، أكد أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن القانون صدر ليحقق مزايا جيدة للمصنعين.. مطالبا الصناع بضرورة الإطلاع على القانون الجديد لمعرفة دور الهيئة وما يمكن أن تقدمه من خدمات للتسهيل على المصنعين. بدوره، أوضح المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة لشئون التراخيص، أنه قبيل صدور القانون كانت هناك 11 جهة لها ولاية على الأنشطة الصناعية وتمارس إصدار الرخص الصناعية، ولكن بصدور القانون تم تحديد إصدار التراخيص في جهة وحيدة تتمثل في هيئة التنمية الصناعية.. مؤكدا أنه بانتهاء أعمال الميكنة، وتدريب العنصر البشري لن تكون هناك مشكلات في سرعة إصدار التراخيص.
