أكد أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الغرض من قانون التراخيص الصناعية هو تبسيط الإجراءات واختصارها دون أن يحدث تهاون في الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة للنشاط الصناعي. وقال عبد الرازق خلال اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم، أن القانون اختصر إجراءات الحصول علي الرخصة للصناعات غير العالية المخاطر لمدة اسبوع، وعالية المخاطر لمدة تصل لشهر علي الاكثر بعد أن كان الحصول علي الرخصة قبل صدور القانون يستغرق أكثر من 600 يوم. واضاف عبد الرازق أن نجاح تطبيق القانون بنسبة 100% يحتاج لأمرين الاول: الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم داخل هيئة التنمية الصناعية، والأمر الثاني: رفع كفاءة العنصر البشري من موظفي الهيئة لرفع كفاءتهم لتنفيذ القانون، مشيرا إلي أن القانون يهتم برفع كفاءة العاملين أو الاستعانة بالكفاءات من خارج الهيئة لحين استكمال تقديم الخدمة. وطالب عبد الرازق الحضور قائلا" أي تعثر من الصناع للحصول علي الرخصة أو اي مشكلة تواجهك من فضلكم بلغنا بشكوتك مباشرة". من جانبه أكد أحمد حلمي رئيس الغرفة أن القانون صدر ليحقق مزايا جيدة المصنعين ويعد نقلة نوعية كبيرة لخدمة الصناع والمصنعين، مطالبا الصناع بضرورة الاطلاع علي القانون الجديد لمعرفة دور الهيئة وما يمكن أن تقدمه من خدمات للتسهيل علي المصنعين. وقال حلمي أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء لتطبيق القانون بكل قوة خاصة أن البعض متخوف من حدوث ردة من بعض الجهات التي كان لها ولاية إصدار التراخيص قبل صدور القانون، خاصة أن القانون كان مطلب الصناع منذ 60 عاما. وكشف المهندس عماد رافت نائب رئيس الهيئة لشئون التراخيص انه كان قبل صدور القانون كان هناك 11 جهة لها ولاية علي الأنشطة الصناعية وتمارس اصدار الرخص الصناعية، ولكن بصدور القانون حدد جهة إصدار التراخيص في جهة وحيدة هي هيئة التنمية الصناعية. وأعترف رأفت أن تقديم الخدمة للمصنعين لم تصل حتي الآن بنسبة 100%، ولكن بانتهاء أعمال الميكنة، والانتهاء من تدربب العنصر البشري لن تكون هناك مشكلات في سرعة اصدار التراخيص. وأكد احد الحضور أن موظفي خدمة العملاء ليست لديهم الفهم الكامل لمشكلات الصناع ولا يستطيعون الإجابة عن المشكلات التي تواجه المصنعين، ورد رئيس هيئة التنمية الصناعية بأنه الآن يتم تدريب العنصر البشري، وقال:"تغيير العقول اصعب شئ في الدنيا انا بغير إجراءات وفكر موظف حكومي بقاله 30 سنة لو نزل له قانون من السما قادر يعطله". وأكد عبد الرازق ، أنه بالقانون الجديد لن يوجد اغلاق لاي مصنع، الا من خلال تقرير من الهيئة وقرار من المحافظ الذي يقع في نطاقه المصنع، مشيرا إلى أن هناك حالات لجهات أخري يمكن أن تغلق خط الإنتاج وليس المصنع، قائلا" الهيئة قد تصدر رخصة لمصنع دواء لكن الرقابة علي منتج الدواء تكون من خلال وزارة الصحة، اذا تبين خطأ في إنتاج تشغيلة الدواء أن توقف خط الانتاج دون الرجوع للهيئة، ولكن لا تغلق المصنع.
