قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الثلاثاء، إن صدور حكمي محكمة الاستئناف بتأييد الأحكام الصادرة ضد مجموعة شركات بي إن سبورت؛ وذلك لمخالفتها أحكام القانون وإساءة استخدام وضعها المسيطر في السوق المصرية، "يأتي تأكيدًا على صحة قرار الجهاز الواجبة النفاذ منذ صدورها". وأيدت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي تغريمها 400 مليون جنيه. وأحال النائب العام، مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة. وتضمنت المخالفة قطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق. وأكدت التحقيقات أن الشركة، ربطت بين بيع البطولات الدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره. وقال جهاز حماية المنافسة في بيان اليوم، إن "قرار المحكمة يؤكد مساعي الجهاز الحثيثة لضبط الأسواق وحمايتها من تصرفات الكيانات المسيطرة". وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما في يناير الماضي بتغريم ناصر الخليفي، مبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها الجهاز ضد الشركة، أوائل عام 2017. وبحسب البيان، دعا جهاز حماية المنافسة جميع الأطراف المعنية المتعاملة مع مجموعة شركات بي إن سبورتس إلى تنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة الصادرة في حقها ووقف الممارسات الاحتكارية فورًا، بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة نتيجة عدم تنفيذ قرارات الجهاز. وقال إنه سبق أن أعلن أنه بموجب تلك الأحكام فإنه وفق المادة 20 من القانون تكون الاتفاقات والعقود المخالفة باطلة بطلانًا مطلق، وتصبح أنشطة المجموعة بمثابة ممارسة نشاط اقتصادي مخالف لقانون حماية المنافسة. وكان الجهاز قال في يوليو من 2017، إن التعاقد بين شركة CNE ومجموعة بي إن سبورت القطرية، باطل قانونيا، دون الحاجة إلى حكم قضائي، "حيث يعتبر الاتفاق آلية لتنفيذ الممارسات الاحتكارية المخالفة لنصوص القانون". وأكد الجهاز "استمراره في استكمال إجراءات إنفاذ قانون حماية المنافسة ضد الكيانات الرياضية والكيانات الاقتصادية لضمان خلق سوق تنافسي وشروط عادلة تضمن تعددية الإعلام وتنافسيته، وخلق بدائل للمستهلك تضمن له الحق في حرية الاختيار وفق آليات السوق الحر".
