علق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة الجهاز، على الحكم الصادر اليوم بتأييد تغريم مجموعة قنوات "بي.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، وهي واحدة من بين القضايا التي حقق فيها الجهاز ضد الشبكة وأحالها للنيابة العامة التي بدورها أحالتها للمحكمة الاقتصادية. وأيدت المحكمة الاقتصادية المصرية تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، بعد أن خالفت الشبكة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأجبرت المشتركين على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري سيهل سات. وقال الجهاز في بيان صادر عنه إنه بمناسبة صدور حكمي محكمة الاستئناف بتأييد الأحكام الصادرة في حق مجموعة شركات بي إن سبورتس؛ وذلك لمخالفتها أحكام القانون وإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق جمهورية مصر العربية، فإن هذا يأتي تأكيدًا على صحة قرار الجهاز الواجبة النفاذ منذ صدورها ومساعي الجهاز الحثيثة لضبط الأسواق وحمايتها من تصرفات الكيانات المسيطرة. ودعا الجهاز جميع الأطراف المعنية المتعاملة مع مجموعة شركات بي إن سبورتس بتنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة الصادرة في حقها ووقف الممارسات الاحتكارية فورًا، بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة نتيجة عدم تنفيذ قرارات الجهاز. وقد سبق للجهاز أن أعلن أنه بموجب تلك الأحكام فإنه وفق المادة 20 من القانون تكون الاتفاقات والعقود المخالفة باطلة بطلانًا مطلق، وتصبح أنشطة المجموعة بمثابة ممارسة نشاط اقتصادي مخالف لقانون حماية المنافسة. وأكد الجهاز استمراره في استكمال إجراءات إنفاذ قانون حماية المنافسة ضد الكيانات الرياضية والكيانات الاقتصادية لضمان خلق سوق تنافسي وشروط عادلة تضمن تعددية الإعلام وتنافسيته، وخلق بدائل للمستهلك تضمن له الحق في حرية الاختيار وفق آليات السوق الحر.
