عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة، مدير عام تشغيل وصيانة وحدات مجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية لقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً، الهيئة الوطنية للإعلام حالياً، بأشد العقوبات وهي الفصل من الخدمة، وذلك عن تهمة إفشاء أمور بعمله رغم كونها سرية ومن شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهم سلك مسلكاً لا يتفق مع الاحترام، وأخل بواجباته الوظيفية ولم يحترم المنصب الذي يتقلده، حيث قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التي يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله مُعرض للتشويش وتعطيل الإرسال. وأضافت المحكمة أنه بذلك الفعل المشين لهذا المتهم يكون قد خالف القواعد، وارتكب المخالفات المنصوص عليها في لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الصادر بقرار من رئيس مجلس الأمناء، حيث قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ببلاغ إلى نيابة الاعلام والسياحة للتحقيق في المخالفة المرتكبة من قِبل المتهم، وتم التحقيق الى الإحالة للمحكمة التأديبية. وتابعت أسباب الحكم أن المحكمة ثبت لديها قيام المتهم بجمع توقيعات العاملين المكلفين بنقل فاعليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ لرفضه الإقامة بالمدينة الشبابية آو الاستضافة بالرغم من كونه هو الذي سكن العاملين بهذه المدينة. وفسرت المحكمة مدي الجريمة الت أرتكبها المتهم، وهي نشر ترددات وهي عبارة عن مواقع سيارات الإذاعة الخارجية التي تبث ما يتم تصويره من 3 مواقع، والترددات الخاصة بالأقمار الصناعية والرموز الواردة بها والتي تعني مواقع التصوير، كما نشر رموز مواقع سيارات البث التي تتواجد في مواقع التصوير، فضلاً عن نشر الترددات التي يتم إرسال المادة المصورة إليها تمهيداً لبثها وإذاعتها، مما يؤدي إلى التشويش على تلك المادة، وهي شديدة السرية ولا يجوز نشرها، ويقتصر العلم بها على فريق العمل المكلف بتغطية الحدث فقط. وأشارت أسباب استخدام أقصي عقوبة لأنه يعمل في موقع حساس ، يلزم أن يكون شاغله على درجة عالية من الدقة والحرص، والالتزام الوظيفي، وخاصه في مثل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج الى تكاتف الجميع من أبناء الوطن الشرفاء المخلصين، للتعافي وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في عالم محيط بالفتن واصبح كله مصدر للتهديد بالمخاطر وزعزعة امن واستقرار البلاد من خلال المفسدين، ووضعت المحكمة شناعة وسوء الفعل المرتكب من قِبل المحال وإنزال عقوبة تكون جزاءً وفاقاً، لتعلق جريمته بأمر يمس الأمن القومي للبلاد.
