عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، مدير عام تشغيل وصيانة وحدات المجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية لقطاع الهندسة الإذاعية بإتحاذ الإذاعة والتلفزيون سابقاً، الهيئة الوطنية للإعلام حالياً، بأشد العقوبات وهي الفصل من الخدمة، وذلك عن تهمة إفشاء أمور بعمله رغم كونها سرية ومن شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهم سلك مسلكاً لا يتفق مع الاحترام، وأخل بواجباته الوظيفية ولم يحترم المنصب الذي يتقلده، حيث قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التي يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله مُعرضا للتشويش وتعطيل الإرسال. وأضافت المحكمة، أنه بذلك الفعل المشين لهذا المتهم يكون قد خالف القواعد، وارتكب المخالفات المنصوص عليها في لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الصادر بقرار من رئيس مجلس الأمناء، حيث قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ببلاغ إلى نيابة الإعلام والسياحة للتحقيق في المخالفة المرتكبة من قِبل المتهم، وتم التحقيق والإحالة للمحكمة التأديبية. وتابعت أن المحكمة ثبت لديها قيام المتهم بجمع توقيعات العاملين المكلفين بنقل فعاليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ لرفضه الإقامة بالمدينة الشبابية أو الاستضافة، بالرغم من كونه هو الذي سكن العاملين بهذه المدينة. وفسرت المحكمة مدى خطورة الجريمة التي ارتكبها المتهم، وهي نشر ترددات عبارة عن مواقع سيارات الإذاعة الخارجية التي تبث ما يتم تصويره من 3 مواقع، والترددات الخاصة بالأقمار الصناعية والرموز الواردة بها، والتي تعني مواقع التصوير، كما نشر رموز مواقع سيارات البث التي تتواجد في مواقع التصوير، فضلاً عن نشر الترددات التي يتم إرسال المادة المصورة إليها تمهيداً لبثها وإذاعتها، ما يؤدي للتشويش على تلك المادة، وهي شديدة السرية ولا يجوز نشرها، ويقتصر العلم بها على فريق العمل المكلف بتغطية الحدث فقط. وأشارت المحكمة أنه وجب عليها استخدام أقصى عقوبة على المتهم وهي الفصل من الخدمة كونه يعمل في موقع حساس، يلزم أن يكون شاغله على درجة عالية من الدقة والحرص والالتزام الوظيفي، خاصة في مثل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أبناء الوطن الشرفاء المخلصين للتعافي وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في عالم محيط بالفتن، وأصبح كله مصدر للتهديد بالمخاطر وزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال المفسدين، ووضعت المحكمة شناعة وسوء الفعل المرتكب من قِبل المحال وإنزال عقوبة تكون جزاءاً وفاقاً، لتعلق جريمته بأمر يمس الأمن القومي للبلاد. كما لم تستخدم المحكمة الرأفة مع المتهم بسبب جسامة التهمة، فضلاً عن انه بلغ من العمر الوظيفي أعلى الدرجات، إذ يشغل "مدير عام"، ومع ذلك لم يستوعب هذه الأمور وانزلق إلى الهاوية، ولم يخش على مصلحة الوطن وحمايته من الأعداء، لذا أصبح وجوده في مثل هذا المنصب خطر على الصالح العام، وفق ما جاء في منطوق الحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.
