رؤساء دول حوض قزوين يوقعون اتفاقا تاريخيا حول الوضع القانوني للبحر

وقع رؤساء دول حوض بحر قزوين، اليوم الأحد، أثناء قمتهم المنعقدة في مدينة أكتاو الكازاخستانية اتفاقا تاريخيا حول الوضع القانوني للبحر، وكيفية استغلال ثرواته.
وقبيل التوقيع أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين، يضمن غياب الدول غير الإقليمية في مياه البحر.
وقال بوتين في افتتاح قمة بحر قزوين بكازاخستان اليوم: "إن قمتنا غير عادية، إنها قمة تاريخية. ويعزز الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين التي استمر إعداده أكثر من 20 عاما، الحق الاستثنائي لدولنا ومسؤوليتها إزاء مصير بحر قزوين، كما يحدد القواعد الواضحة لاستخدامها الجماعي للبحر".
وأضاف أن هذه الوثيقة تمت الموافقة عليها على أساس الإجماع.
وتابع: "من المهم أن هذا الاتفاق يحدد بوضوح مسائل الحدود الضرورية وأنظمة الملاحة وصيد السمك ومبادئ التعاون السياسي والعسكري بين دولنا، ويضمن استخدام بحر قزوين للأغراض السلمية لا غير، كما يضمن غياب القوات المسلحة للدول غير المطلة على هذا البحر".
هذا وأشار بوتين إلى أن تسوية الوضع القانوني لبحر قزوين تخلق ظروفا لتنمية التعاون الوثيق في جميع الاتجاهات.
كما شدد على ضرورة زيادة التعاون المنهجي في مكافحة الإرهاب، وتوسيع عمل إدارات الحدود، مقترحا إعداد اتفاقين حول التعاون في مجال النقل ومكافحة تجارة المخدرات.
وأكد أيضا جاهزية روسيا لتوسيع التعاون بين دول بحر قزوين في المجال العسكري البحري.
كما أعلن عن نية بلدان بحر قزوين إنشاء "منتدى قزوين الاقتصادي".
ودعا بلدان المنطقة إلى التركز على تنمية الاقتصاد الرقمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية تطوير السياحة في بحر قزوين، وداعيا لإعداد برنامج للمشاريع المشتركة المحتملة في هذا المجال.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان المنطقة ازداد بمقدار 10% خلال 5 أشهر من العام الجاري.
من جهته صرح الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف أن الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين، يجب اعتباره بداية لتعاون بلدان المنطقة في ظروف جديدة.
وأضاف نزاربايف أن الاتفاقات ال6 التي من المخطط توقيعها في إطار القمة الجارية ستدفع العلاقات بين الدول المشاركة فيها إلى الأمام.
وتابع: "يجب الإشارة بشكل خاص إلى أننا سنوقع اليوم 6 اتفاقات دولية هامة ستدفع إلى الأمام علاقتنا في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والأمن.
كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء آلية خاصة تحت رعاية وزارات خارجية الدول المشاركة في الاتفاق لتنفيذ بنوده.
أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فدعا الدول الخمس المطلة على بحر قزوين إلى تأسيس منظمة للتعاون الجمركي، والاستثمار المشترك، وتعزيز البنى الاقتصادية بينها.
وأضاف: "أن إيران على استعداد لتفعيل التجارة بين الشمال والجنوب"، متابعا "ونرى أنه من المناسب أيضا تشكيل لجان للمؤسسات السياحية، ونقل الطاقة".
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "بحر قزوين يستطيع أن يمثل نموذجا ناجحا لثبات التعاون والأمن والسلام".
وأشار بشكل خاص إلى أن "الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين يينص على حظر نقل الشحنات العسكرية للدول غير المطلعة على البحر عبره".
وذكر في الوقت ذاته أن هذا الاتفاق لا يحدد نهائيا خط الحدود في بحر قزوين، ويجب مواصلة المفاوضات بهذا الشأن.
هذا وأكد أن الدول المشاركة في القمة تعلن نيتها لحماية الاتفاق النووي مع إيران.