قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إنها ألغت قرار فرض رسوم على صادرات السكر بكل أنواعها، بناء على توصية صادرة من اللجنة العليا لتداول السكر. نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار لوزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، بإلغاء الرسوم المفروضة على صادرات السكر. وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن اللجنة تبين لها وجود وفرة كبيرة من السكر المحلي تكفي إلى بداية موسم الإنتاج، مشيرة إلى أن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير. وبحسب البيان فإن اللجنة تبين لها عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر. وبحسب البيان فإنه في ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لأحكام القانون. وقالت أماني الوصال القائم، بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن اللجنة أوصت بإعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي وهناك فائض يمكن تصديره للخارج. واللجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء، يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي المنوط بها وضع البرامج التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر. وكانت وزارة التجارة قررت، في أبريل 2017، فرض رسم صادر بقيمة 3 آلاف جنيه، على كل طن يتم تصديره من السكر، من أجل توفيره في السوق المحلي، بعد نقصه وارتفاع سعره.
