أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بإلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافة أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية. وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتةً إلى أن اللجنة هي المنوط بها وضع البرامج التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر. وأضافت أن اللجنة ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت بإعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه نظرًا لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى، وهناك فائض يمكن تصديره للخارج. وأشارت إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالإضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه في ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محليًا والسعر العالمى فان استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفًا لأحكام القانون. جدير بالذكر أن الأسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت إلى 603 دولار للطن في سبتمبر 2016 الأمر الذي أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محليًا مقارنة بالأسعار العالمية مما ادى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى خاصة مع احجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذي نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.
